سيطرت حالة من التفاؤل على القطاع السياحي في البلاد، والتي تزامنت مع الإعلان عن مؤشرات استعادة النشاط السياحي لعافيته، وظهور أرقام إيجابية متعلقة بنسب الوافدين وعوائد الإيرادات السياحية.
«إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت نحو 77%، وزادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد نحو 41%»، وهو ما ذكرته وكالة «رويترز» في أحدث تقاريرها أمس، وسط توقعات بزيادة الحركة السياحية الوافدة من دول غرب أوروبا وإيطاليا وألمانيا وأوكرانيا خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وأشاد النائب عن محافظة الأقصر عبدالرزاق الزنط بالمساعي المبذولة من اجل تنشيط القطاع السياحي، ليخص بالذكر التوجيهات الرئاسية التي قال إنها لا تتوقف لإحداث دفعة في أحوال السياحة والمعاملات المتعلقة بها والتي تنعكس على العاملين بهذا المجال وأسرهم.
وتابع النائب أن الحاجة إلى تحسين قطاع السياحة واستعادته لعافيته «ضرورية وملحة»، وأنه حال أردنا دوما أن نرى نتائج ملموسة وأرقام متفاءلة ومؤشرات جيدة، فلا سبيل لذلك إلا بترجمة فورية وتنفيذ عاجل لكل الخطط المعلنة.
وشدد النائب على ضرورة أن يواصل القائمون على تطوير قطاع السياحة مجهوداتهم، خصوصا أن الموسم السياحي سيبدأ وتصل ذروته في أكتوبر القادم، مثمنا أهمية الأفكار الجديدة غير التقليدية لإنعاش السياحة خصوصا في الأقصر وأسوان، مطالبا زملاءه النواب بممارسة دور ضاغط من اجل إنزال الوعود الحكومية لتطوير وتحسين القطاع إلى أرض الواقع.
فيما قال النائب أشرف رشاد عثمان إن زيادة إيرادات مصر من السياحة يشير إلى أن البلاد على الطريق الصحيح وتسير بخطوات واثقة نحو استعادة الأوقات والفترات الذهبية لقطاع السياحة، لافتا إلى أن ذلك دليل واقعي ملموس على استعادة البلاد للهدوء واستقرار الأمن بشكل كبير وواضح في ربوع الوطن.
وأضاف النائب، في تصريحات صحفية له، أن السياحة أحد أهم موارد الدخل القومي دون منازع، وأن التعويل على إنعاش الاقتصاد من خلال بوابة السياحة يجب أن يكون طموح وهدف يسعى الجميع إلى الوصول إليه.
وعدلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.
وأكدت «موديز» التصنيف الائتماني للبلاد عند «B3» ما يعني «قدرة مقبولة على سداد السندات قصيرة الأجل»، وقالت الوكالة في أحدث تقاريرها الثلاثاء الماضي، إن ذلك التغيير يرجع إلى «استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية».
وأضافت أن التقدم الذي حققته الحكومة المصرية في تنفيذ اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي أضفى قدراً من الاستقرار المالي.
