قال أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الاقتصادي: إن المشروعات الصغيرة، أوما تعرف بمشروعات الغلابة، قادت دولا كثيرا مثل أمريكا وألمانيا، والصين والهند واليابان، للتربع على قائمة الاقتصاد العالمي، وهي قاطرة للنمو الاقتصادي. وأضاف الديب، أن في دولة كأمريكا، يمثل انتاج المشروعات الصغيرة ما يزيد عن 50% من الناتج المحلي، رغم أن الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد رأسمالي في العالم، لكنه يدعم هذه المشروعات ويساندها أمام العقبات التمويلية والتسويقية، وأحيانا كثيرة حرصت الحكومة الفيدرالية الأمريكية، علي شراء منتجات هذه المشروعات، دعما لها، مما أدي الي انتقال عدد منها إلى شركات كبرى مثل شركات “آبل، وإنتل، وفيدرال إكسبريس، وكومباك، وأمريكا أون لاين”. وأوضح الديب، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعد أهم ركائز الاقتصادات المعاصرة، فهي تسهم في تقليل حدة البطالة، وزيادة النشاط الاقتصادي، وتطوير الصادرات وتحسين التنافسية. وقال الديب: إن الحكومة الصينية تقدم دعما هائلا لهذه المشاريع، وهي تسهم بـ 59% من الدخل القومي للصين، و50% من الضرائب، و68% من مجموع التجارة الخارجية، وتستقطب 75% من العمالة، وفي هونغ كونغ بلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة 330 ألف مشروع تمثل 98% من الأعمال التجارية، وتستقطب 45% من القوى العاملة، ورغم امتلاك كوريا الجنوبية لشركات ضخمة، إلا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشهد نموا كبيرا وتحقق أرباحا ضخمة نتيجة لسيطرة هذه المشاريع على نسبة كبيرة من اقتصاد البلد، وحسب تقارير 2012 الخاصة بالاقتصاد الكوري الجنوبي، يوجد ما يقارب 3 ملايين مشروع صغير ومتوسط، يشكل 99%من الأنشطة التجارية في كوريا، ويعمل بها 87.7% من الأيدي العاملة. وفي مصر حقق التمويل متناهى متناهى الصغر، نموا ملحوظا فى نهاية الربع الثالث من عام 2018، بنحو 78% لتصل إلى 16.242 مليار جنيه، مقابل 9.121 مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من عام 2017، كما تم ضخ أكثر من 4 مليارات جنيه، في المشروعات الصغيرة، منذ يناير 2018، وتم إنشاء 190 ألف مشروع، وفرت 300 ألف فرصة عمل، وهو جهد مشكور لكنه غير كاف. وقال إن المشروعات الصغيرة، تعاني من عدة معوقات تدفعها أحيانا للفشل منها الجهل بالسوق الذى تعمل به، وعدم القيام بعمل الدراسات التسويقية اللازمة وضعف فريق العمل، والفشل الادارى.
5 فؤائد و3 مخاطر لرفع الدولار الجمركي
ينعش الجنيه ويدعم الاحتياطي ويدعم الصناعة لكنه يرفع التضخم ويضر الاستثمار
قال أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير الإقتصادي، إنه رغم أن قرار رفع الدولار الجمركي سيعمل علي رفع أسعار بعض السلع، الا أنه لا يخلو من فؤائد منها تحسن قيمة الجنيه ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وحماية الصناعة المصرية.
وأضاف أن القرار سيعمل علي وجود منافسة حقيقية وعادلة بين السلعة المحلية والمستوردة من الخارج، وبالتالي انتعاش الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الانتاج، فضلا عن زيادة الضرائب الجمركية التي تسدد بالسعر الحر للدولار، وبالتالي رفع معدلات النمو.
أما عن الاثار السلبية للقرار، فقال الديب أنها ترجع الي توقعات برفع تجار ومستوردي بعض السلع الي رفع أسعارها بعد الزيادة الأخيرة للدولار الجمركي، وهو ما قد يكون له تأثير على معدلات التضخم وزيادتها ولو بشكل طفيف، وهو ما يضع علي الحكومة عبئ أكبر لمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار بنسب أكثر من المقررة، كما أن القرار قد يضر الاستثمار ويقلل معدلاته.
