توقعت وزارة السياحة المصرية أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 30% خلال العام الجاري ليقترب من مستويات الذروة السابقة ومعدلاته القصوى السابقة التي كان يحققها قبل ثورة يناير 2011.
وتشير التوقعات إلى أن عائدات القطاع سوف تستحوذ على نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي لمصر، وفقاً لوزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط.
وأرجعت الوزيرة المصرية ما وصفته بـ “الطفرة الحادة” إلى الإصلاحات الإدارية والتشريعية التي شهدتها الصناعة بموجب برنامجها لإصلاح قطاع السياحة، وهي خطة طويلة الأجل وضعتها الوزارة لإنعاش القطاع. ويهدف البرنامج كذلك إلى تطوير البنية التحتية السياحية وحملات الدعاية والترويج البلاد.
وقللت “المشاط” من حدة التوقعات للخسائر المحتملة إثر تراجع أعداد السياح الوافدين إلى البلاد جراء انهيار عملاق السياحة البريطانية توماس كوك والذي ترتب عليه إلغاء آلاف الحجوزات إلى مصر. وأوضحت أن وزارتها تعمل على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة والترويج لمصر كوجهة سياحية في دول أخرى، وهو ما يؤمن القطاع من أي هبوط محتمل قد يحدث بسبب انهيار مصدر بعينه.
ومن المحتمل أن يفقد قطاع السياحة 100 ألف سائح كان من المتوقع أن يزوروا البلاد العام المقبل من خلال توماس كوك. كما أعلنت شركة بلوسكاي، وكيل توماس كوك في مصر، إلغاء 25 ألف من حجوزات السياح حتى أبريل 2020.
وقالت الوزيرة المصرية وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”، إن الإفلاس الذي حدث في الأسواق البريطانية لا يؤثر على مصر وحسب، بل على البلدان الأخرى..لقد استثمرنا وقتا في السنوات القليلة الماضية لتنويع الأسواق المصدرة للسياح. لم يعد السياح البريطانيون على رأس قائمة السياح الوافدين إلى مصر.
وقالت المشاط: “انهيار شركة رائدة مثل توماس كوك سيؤثر حتما على السياحة في مصر، لكن هذا سيكون بصورة مؤقتة”. وأصبحت ألمانيا هي المصدر الأول للسياح إلى مصر في 2018 و2019 بدلا من بريطانيا.
وفي المقابل، ووفقاً لنشرة “انتبرايز”، يرى وكيل وزارة السياحة السابق مجدي سليم، أن فقدان الحجوزات عبر توماس كوك سيكون له تأثير سلبي على المدى القصير على قطاع السياحة.
في سياق متصل، أعلنت شركة “بلو سكاي”، وكيل شركة “توماس كوك” في مصر، أن مستحقاتها لدى الشركة البريطانية تبلغ نحو 125 مليون، حسبما صرح رئيس مجلس إدارة الشركة حسام الشاعر، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
