قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن السائحين المتواجدين في المحافظة لا يرغبون في العودة إلى بلادهم لحبهم في الغردقة
وأكد محافظ البحر الأحمر على عودة السياحة إلى المحافظة بعد تطهير جميع المنشآت السياحية بالمحافظة.
كان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قد قرر تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، منها عدم مغادرة العاملين بالقطاع السياحي من الفنادق والقرى السياحية والمزارات والبازارات والمطاعم والبقاء بداخلها لخضوعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما.
كما أعطى محافظ البحر الاحمر توجيهات صارمة لجميع رؤساء المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التجمعات وخاصة فى الأسواق ، وقيام مديرية الصحة بحملات مكثفة لتطهير وتعقيم الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية ، و رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ، والتنبيه على المواطنين عند الشعور بأى أعراض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من اعراض الاتصال بهيئة الإسعاف المختصر ١٠٥ لتقييم الحالة وتوجيه المتصل لتنسيق طرق لتلقى الرعاية .
كما شدد على تكثيف واستمرار الحملات صباحا ومساءا ،على المقاهى لمنع استخدام الشيشة نهائيا ، والتعامل بكل حزم ضد المخالفين ومصادرها ، كما شدد على غلق السناتر التعليمية و السايبر ومنع الشباب والأطفال من التواجد بها لما تمثلة من خطورة كمناطق مغلقة تنشر الفيروس ، مناشدا جميع الأهالى الحفاظ على أبنائهم وعدم التهاون فى ذلك . ، لافتا لأهمية متابعة النظافة بالمستشفيات وجميع المؤسسات الحكومية وخاصة كل من لها تعامل مباشر مع المواطنين .
وأكد على مديرية التموين باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجارى ومحاربة الغلاء ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ، وايضا غلق صالات الالعاب الرياضية والنوادى الصحية على مستوى جميع مدن المحافظة
كما تضمنت تعليمات اللواء عمرو حنفى وقف إقامة المناسبات للتقليل من التجمعات ، وإقامة شعائر صلاة الجمعة بالساحات المفتوحة وان لا تزيد مدة الخطبة عن ١٥ دقيقة ، حفاظا على سلامة الاهالى ، وتنفيذا لتوجيهات الدولة بالحد من التجمعات .
وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض العمالة ، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض نسبة العاملين إلى ٥٠% بالنسبة لكل الأعمال الإدارية ، اما الأعمال التنفيذية والحيوية المواطن فيتم البت فيها حسب احتياج المؤسسة لعدم الاخلال بمصالح المواطنين .
