الرئيس السيسي يوجه باتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الآثار الاقتصادية على قطاع السياحة

القاهرة _ السياحة العربية 

فقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي،إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

كما وجه السيد الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

وبالنسبة لقطاع الطيران المدني؛ العمل على توفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.

على جانب آخر؛ وجه السيد الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.

تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

وقد وجه السيد الرئيس أيضاً بالإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.

كما وجه السيد الرئيس بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.

كما وجه السيد الرئيس في ذات الإطار بتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد، فضلاً عن تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير السياحة والآثار قام خلال الاجتماع باستعراض تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي، ومردودها الاقتصادي وعلى العاملين بالقطاع، كما عرض جهود الوزارة المختلفة من إجراءات تعقيم ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية.

كما قامت السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتناول تداعيات فيروس كورونا المستجد على مؤشرات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اضطلاع العديد من المؤسسات الدولية بمراجعة تقديراتها للنشاط الاقتصادي بشكل يؤكد دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في العديد من الدول وتراجع حركة التجارة العالمية واتخاذ الكثير من الدول لإجراءات حمائية للتعامل مع الأزمة والحد من تأثيراتها على اقتصاداتها.