“5” محاور لإستراتيجية هيئة التنمية السياحية لدفع عجلة الاستثمار | مجلة السياحة العربية

ننشر إستراتيجية هيئة التنمية السياحية برئاسة سراج الدين سعد، التى ترتكز على 5 محاور لدفع عجلة الاستثمار السياحى، من خلال تدعيم قطاع الأعمال السياحى باعتباره القطاع الأكثر ملائمة لصناعة السياحة، وانسحاب الدولة التدريجى من النشاط الاقتصادى المنافس، وحصر دورها فى الإشراف والرقابة كسلطة سيادية تهدف لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى مجال التنمية السياحية.

المحور الأول:

تغيير دور القطاع العام السياحى وتكثيف دور القطاع الخاص.. ويهدف لصياغة دور جديد للقطاع العام يتحول فيه من المالك والمشغل إلى ممارسة دور المخطط والمشجع والميسر، وتعتمد هذه الصياغة لدور القطاع العام على:

– تقديم وسائل متطورة لتكامل وتنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص.

– تحديد أولويات الاستثمار التى تحتاجها عمليات تنفيذ التنمية السياحية.

– تقديم المساعدة الفنية للمستثمرين من القطاع الخاص.

– تقييم المقترحات الخاصة بالتنمية السياحية فى إطار المخططات العامة للمناطق السياحية.

المحور الثانى.. تطوير الإطار القانونى و المؤسسى:

– مراجعة وتبسيط التشريعات والخطوات الخاصة بعمليات الاستثمار وتخصيص الأراضى والتعاقدات والتصاريح والموافقات الخاصة بالاستثمار فى القطاع السياحى.

– وضع المعايير البيئية والفنية اللازمة للخدمات الأساسية “مثل الإمداد بالمياه ومعالجة الصرف الصحى والتخلص من المخلفات الصلبة” والعمليات المرتبطة بالتشغيل داخل المناطق السياحية.

– تحديث التشريعات الخاصة بتنمية المناطق السياحية، شاملة الجوانب الإدارية والاقتصادية والفنية والبيئية.

المحور الثالث: إمداد مناطق التنمية بالبنية الأساسية

يعد أهم أهداف الهيئة العامة للتنمية السياحية عدم تحميل ميزانية الدولة بأى أعباء إضافية بالنسبة لتوفير البنية الأساسية للمناطق الجديدة للتنمية السياحية، ومن هذا المنطلق تعمل الهيئة بصفة مستمرة على إيجاد صيغة عملية لتطبيق مفهوم المركز السياحى، حيث تقوم الشركة الأم بتوفير مرافق البنية الأساسية للمشروع التنموى على مستوى المركز السياحى وإثبات الجدوى الاقتصادية لهذا النمط من المشروعات.

المحور الرابع: الحفاظ على البيئة

هدف استراتيجية التنمية السياحية تحقيق تنمية متواصلة والتى ترتكز على التخطيط البيئى، للحفاظ على الموارد الطبيعية التى تشكل رأسمال التنمية السياحية، وتتضمن هذه الاستراتيجية:

– إعداد مخططات استعمالات الأراضى للمناطق ذات الأولوية تتيح تطبيق الأنماط المختلفة للتنمية السياحية.

– إعداد برامج للمتابعة وتقييم الآثار البيئية.

المحور الخامس: تحديد أولويات التنمية الشاملة

تحديد المناطق ذات الأولوية استنادا إلى الاعتبارات المتعلقة بالخصائص الطبيعية والمحددات الحالية وإمكانيات التنمية المتواصلة، ولقد تم إعداد تخطيط المناطق ذات الأولوية وذلك لتحقيق:

– رؤية للتنمية السياحية المستقبلية ترتكز على تحليل سوق السياحة العالمى والعرض والطلب وفرص الاستثمار.

– صياغة مدخل عقلانى للتنمية يرتكز على اختيار المناطق ذات الأولوية والمواقع ذات الطبيعة الخاصة.

– تحديد أولويات التنفيذ شاملة الإجراءات التنظيمية.

– إعداد مخطط لمناطق ذات الأولوية يرتكز على احتياجات الاستثمار فى البنية الأساسية لدعم الاستثمارات الخاصة فى المناطق ذات الأولوية.