شركات السياحة تواصل إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة استعدادا لبدء الموسم الجديد
القاهرة_السياحة العربية
تواصل شركات السياحة الراغبة فى تنفيذ رحلات العمرة اتمام اجراءات توثيق عقود وكالة العمرة استعدادا لبدء الموسم الجديد أكتوبر المقبل. فى الوقت نفسه شددت وزارة السياحة على أنه لا يمكن لأى شركة سياحة البدء فى تنظيم رحلات العمرة إلا بعد توثيق عقود الوكالة مع مؤسسة الطوافة السعودية.
وقال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن هناك العديد من الإجراءات يجب على شركات السياحة الالتزام بها حتى تستطيع توثيق عقود وكالة العمرة، أهمها ألا يكون لدى شركة السياحة الراغبة فى تنظيم العمرة أى مخالفات قانونية سارية لدى وزارة السياحة، أو تم إيقافها عن العمل لفترة تمتد لبداية موسم العمرة الجديد، وأن تكون الشركة حاصلة على عضوية الاتحاد الدولى للنقل الجوى «الأياتا».
وأضاف: «الضوابط شددت على ضرورة أن تسدد شركة السياحة خطاب ضمان بنكى بقيمة 100 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار، فضلا عن شيك بقيمة مليون و900 ألف جنيه كتأمين يتم تقديمه إلى غرفة شركات السياحة، ودفع 2000 ريال سعودى لصالح وزارة الحج والعمرة السعودية مقابل اعتماد الشركة كوكيل عمرة خارجى».
وتابع، أن الضوابط تشمل تعاقد شركة السياحة مع وكيل سعودى معتمد وكذلك إبرام عقد وكالة عمرة بين شركة السياحة والوكيل السعودى يتم توثيقه واعتماده.
وشدد نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، على ضرورة التزام شركات السياحة بجميع الإجراءات المطلوبة حتى تستطيع إتمام عملية التوثيق؛ حيث إن آخر موعد لتوثيق عقود وكالة العمرة هو يوم 21 سبتمبر الجارى، لافتا إلى أنه بعد انتهاء فترة التوثيق ستبدأ شركات السياحة فى الإعلان عن برامج العمرة وأسعارها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتخطى أعداد الشركات المنظمة لرحلات العمرة هذا العام حاجز الـ 2000 شركة.
وفى سياق متصل، طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أعضاءها من أصحاب شركات السياحة التى لم تقدم ميزانيتها العمومية عن الأعوام من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢١ لوزارة السياحة، بضرورة سرعة التوجه إلى الإدارة المختصة بقطاع الشركات بوزارة السياحة لتقديم الميزانية وذلك لتتمكن هذه الشركات من توثيق عقود عمرة ١٤٤٤ هجريا.
وحذرت الغرفة فى منشور لها جميع الشركات من مخالفة هذا الأمر والحرص على تقديم الميزانيات فى المواعيد المحددة، وذلك حتى لا تضطر الوزارة لتوقيع عقوبات مشددة على أن الشركات غير الملتزمة قد تصل إلى إلغاء ترخيص الشركة تماما.
