قمة المناخ.. برلماني: مصر تقود العالم لمواجهة التغيرات المناخية
القاهرة_السياحة العربية
قال النائب الحسيني جلال، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن استضافة مصر قمة المناخ العالمية التي تنطلق أعمالها غدًا الأحد بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع مصر على سدة العالم لقيادة تعاون دولي لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات السابقة للدول الكبرى لتمويل مشروعات التحول للطاقة النظيفة.
وأضاف جلال، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن قمة المناخ تحظى باهتمام كبير إقليميًّا وعربيًّا وإفريقيًّا ودوليًّا؛ خصوصًا أن الرئيس السيسي يمثل الدول الإفريقية وليس مصر فقط، في المطالبات بتمويل مشروعات بيئية في الدول النامية؛ لمقاومة آثار التغيرات المناخية والاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأشار النائب إلى أن العالم يشهد أن مصر صاحبة تجربة رائدة في الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة، وليس مجرد دولة تستضيف وتسعى لتوجيه الدول المعنية بمكافحة التغير المناخي إلى العمل لصالح إفريقيا والدول النامية، وأن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ 2022 يعكس الثقة في الدولة.
وأكد الحسيني أن نجاح مصر في تحقيق نتائج قوية وتنفيذ قمة المناخ العالمية جميع أهدافها لم يأت من فراغ، وإنما جاء من خلال متابعة واهتمام من الرئيس السيسي حتى يصل الأمر إلى طرح مشروعات وبرامج دولية خلال القمة للاستعدادات الناجحة والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاح هذا الحدث العالمي ومواجهة التداعيات السلبية والآثار الخطيرة لتغير المناخ على مختلف دول العالم بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة، في ظل الكوارث والفيضانات التي اجتاحت دول العالم.
وأشاد جلال بتكاتف وتعاون المجتمع الدولي والدول والمنظمات لدعم ومساندة جهود مصر؛ لإنجاح قمة المناخ العالمية، حيث كانت مصر نموذج للدولة المنظمة الحريصة على التكاتف العالمي؛ خصوصًا في قضية كونية تهدد مستقبل الكوكب.
وأشاد عضو مجلس النواب بالقيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي، والذي سبق بجهود التحول للطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة قبل استضافة قمة المناخ العالمية والخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لمواجهة تغير المناخ، والتي ستعرض خلال القمة؛ وعلى رأسها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التي تهدف إلى وصول المشروعات والأعمال الخضراء التي تمولها الحكومة إلى 50% من إجمالي المشروعات بحلول عام 2025 وبنسبة مئة في المئة بحلول عام 2030.
