القاهرة _ السياحة العربية
شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، كمُتحدث رئيسي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الصورة العامة للروتاري” والذي تنظمه المنطقة الروتارية 2451، والمنطقة الروتارية 2452، تحت عنوان “دور الروتاري في التعاون مع مؤسسات الدولة” والتي أدارها النائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.
وأشار أحمد عيسى إلى دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم ومُرخص لهذه الصناعة، حيث تنظم وتراقب عمل حوالي 8000 منشأة تعمل بالقطاع السياحي في مصر، مؤكدًا على دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المُمثلة له في تحقيق النجاحات المختلفة.
وأكد على جهود الدولة المصرية في تطوير سياحة المؤتمرات والاجتماعات MICE والتي تعتبر أحد الأنماط السياحية الهامة، لافتًا إلى استضافة مصر الناجحة والمتميزة لمؤتمر تغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي مما يعكس قدرة مصر على استضافة مثل هذه الأحداث والفعاليات الكبرى لتكون قُبلة ممتازة لهذا النوع من السياحة.
وتحدث الوزير عن أهمية صناعة السياحة في مصر باعتبارها من أهم الصناعات الموجودة بها وخاصة بالنسبة للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن مقومات هذه الصناعة تؤهلها لتحقيق نمو سريع وإنتاجية وتوفير فرص العمل بصورة أكبر.
وتحدث عن نتائج عدد من التقارير التي أبرزت مؤشرات ورؤية إيجابية فيما يتعلق بالمستقبل تجاه صناعة السياحة في مصر ومنها التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن “المؤشر العام لباروميتر السياحة” والذي أكدت نتائجه على وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري، وسجلت قيمة المؤشر العام لباروميتر السياحة في مصر 108.6 نقطة حيث تُشير الدراسة إلى أن قيمة المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.
كما أشار إلي الاستقصاء الذي أجرته أحد الصحف الاقتصادية في ديسمبر الماضي لقياس الثقة في الصناعات المختلفة في الاقتصاد المصري، حيث ارتفع مؤشر الثقة في صناعة السياحة طبقًا لهذا الاستقصاء بنحو 11%.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تهدف إلى تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنويًا، لافتًا إلى أن مصر تستحق الكثير ولديها القدرة على تحقيق ذلك وخاصة مع وجود طلب متزايد من كافة دول العالم على زيارتها.
واستعرض أحمد عيسى أبرز محاور هذه الاستراتيجية والتي من بينها إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وكذلك تطوير تجربة السائحين في مصر من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بها.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من الإجراءات والضوابط التي من شأنها أن تساهم في رفع دور الوزارة كرقيب وكمُنظم ومُرخص للعمل داخل الصناعة خلال الفترة المقبلة.
كما لفت إلى موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم 15 فبراير الجاري على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيكون له دور كبير في تحسين مناخ الاستثمار في صناعة السياحة حيث أنه سيعمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط وهي وزارة السياحة والآثار.
وأشار إلى موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها في مجموعه، لافتًا إلى أن هذا القانون سيكون له دور عام في دعم القطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني المُمثلة له من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة.
وأضاف أحمد عيسى أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية أو ذات الصلة بصناعة السياحة في مصر لتنفيذ ذلك من خلال وضع مسارات عمل محددة وواضحة وهم 14 مسار للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من الصناعة.
