أطروحات بحثية مشتركة تتصدر مذكرة تعاون جامعة الأعمال ودار الحكمة

جده _ محمد قنديل

في توجه جديد للجامعات الأهلية السعودية للشراكة في تبادل أعضاء هيئة التدريس للأشراف على أطروحات بحثية والاستشارات والمبادرات المبتكرة، وقعت جامعتا الأعمال والتكنولوجيا ودار الحكمة مذكرة تفاهم في جدة أمس، تدفع نحو تبادل المعلومات ومؤشرات الأداء، وبرامج التطوير المهني واقامة ورش العمل ودورات تدريبية وندوات مشتركة لتعزيز المعرفة. أبرمت مذكرة التفاهم في مقر جامعة دار الحكمة جدة، امس ، بحضور رئيس مجلس أمناءها الدكتور عبد الله بن صادق دحلان، ورئيس مجلس أمناء جامعة دار الحكمة الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع، ووقعها الدكتور وئام بن حسني تونسي، والدكتورة عبير عبد العزيز الدغيثر، وسط تأكيدات من الجانبين على العمل المشترك لتعزيز جودة التعليم، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكد الدكتور وئام تونسي رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الشراكات المحلية التي تستهدفها الجامعة، وتهدف إلى تعزيز الروابط الأكاديمية والثقافية، من خلال إقامة عمليات تبادل بين أعضاء هيئة التدريس من كلا الجامعتين؛ والمقارنة المعيارية الخارجية على النحو المتفق عليه بشكل متبادل؛ ومشاركة بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية وتبادل أي معلومات ذات صلة بطرق ومعادلات حساب مؤشرات الأداء الرئيسية وأفضل الممارسات والخبرات في مجالات تحسين الأداء مؤسسيًا وبرمجيًا. وأشار أن المذكرة تشمل أيضاً تطوير نظام التبادل الطلابي للطلاب الزائرين في كلا الجامعتين، والتعاون في تطوير برنامج المدرسة الصيفية؛ وبرامج مشتركة للتطوير المهني مثل ورش العمل والدورات التدريبية والندوات لتعزيز المعرفة التجارية؛ والإشراف على الأطروحات والمشاريع البحثية والاستشارات والمبادرات المشتركة؛ لافتاً إلى أنها تصب في مصلحة الطرفين، وسيكون لها أثار كبيرة، من أجل تحقيق استراتيجية المملكة في التعليم المعرفي القائم على البحث والتطوير والابتكار. من جهتها، قالت الدكتورة عبير الدغيثر رئيسة جامعة دار الحكمة، أن المذكرة تمثل نقطة انطلاق مهمة نحو أفاق تعاون كبيرة للجامعات الأهلية السعودية، لاسيما أنها تقام مع جامعة الأعمال التي تتمتع بسمعة أكاديمية وتعليمية وتدريبية كبيرة، وتستخدم أحدث أساليب التعليم المعرفي الحديث، لافتة إلى أن بنود الاتفاقية تنسجم مع إستراتيجية دار الحكمة في التميز والتفوق العلمي، وتطوير برامجها، بما يواكب احتياجات سوق العمل والتنمية التي تعيشها المملكة على مختلف الأصعدة، وتحفيزها في مجالات الإبداع والابتكار.