“يحيي راشد” .. نبحث عن طيران بديل لـ«القطرية» التي كانت تجلب سياح اليابان إلى الأقصر | مجلة السياحة العربية

تتفاوض وزارة السياحة مع عدد من شركات الطيران لتوفير خطوط نقل بديلة عن “الخطوط الجوية القطرية” التي كانت تنقل السياح اليابانيين إلى الأقصر، وفقا لما كشفه يحيى راشد وزير السياحة.

“من الممكن أن تقوم شركة مصر للطيران بلعب دور جزئي في هذه المهمة عبر نقل اليابانيين من أقرب نقطة إلى مصر”، تابع الوزير خلال لقاء صحفي عقد على هامش إفطار نظمه اتحاد الغرف السياحية.

وبحسب راشد، حققت شركة جي دبليو تي المسئولة عن الترويج لمصر في الخارج، معدلات جيدة لجلب السياح تجاوزت المستهدف، ومع ذلك وفرت للدولة 50% من تكلفة الحملات التي سبق وأن تعاقدت على قيمتها.

وقال إن هناك طلب متزايد على الصعيد اتضح من خلال تسويق برامج سياحية خاصة بالصعيد على موقع اكسيبديا للسياحة.

“عدد الليالي السياحية تضاعف بأكثر من 100% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”، تابع الوزير، موضحا أن هناك زيادة ملحوظة في السياحة الوافدة من ألمانيا وايطاليا، فضلا عن زيادة غير متوقعة من السوق الأمريكية.

ووصل عدد الليالي السياحة في يناير الماضي إلى 4.3 مليون ليلة ، وفي فبراير 4.5 مليون ليلة، وفي مارس 1.7 مليون ليلة، وفقا لبيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.

“معدل انفاق السائح ارتفع إلى 88.5 دولار في الليلة في 2017 مقارنة بـ 85 دولار في 2010″، يقول الوزير، لافتا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إقرار الحد الأدنى للأسعار “خاصة وأن غرف الفنادق 5 نجوم رخيصة جدا”.

وقال الوزير أنه سيتم عقد لقاء بين مسئولي السياحة في قبرص واليونان الشهر القادم لتنظيم رحلات بحرية مشتركة.
وقال راشد إن الاتحاد الأوروبي وفر تمويلا بنحو 1.7 مليون يورو لرفع كفاءة مستوى العاملين في القطاع، وتدريب الخريجين في المدارس الفندقية، وأعلن عن أن منظومة التدريب في اتحاد الغرف السياحية يتم تطويرها بصورة أكبر، بالطريقة التي يحقق منها القطاع السياحي أكبر استفادة ممكنة، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع هيئة المعونة الأمريكية للحصول على تمويل آخر للتدريب.

وقال إن هناك تنسيق مع الوزارات التي تتعامل مباشرة مع السياحة مثل الآثار والداخلية والطيران بحيث يتم تدريب الأفراد على التعامل مع السائح، ضمن برنامج المنحة المقدم من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه سيتم البدء في هذه البرامج خلال شهرين.

من جهة أخرى، قال راشد إن قرار حل الغرف جاء بناءً على حكم محكمة وبمقتضاه تم حل الغرف والاتحاد، مشيرا إلى أن الإعداد للائحة الغرف السياحية الجديدة جاء بناءً عن مشاورات تمت من خلال ممثلين للقطاع، مضيفا “انا لا أشتغل إلا عن طريق الغرف والاتحاد”.

وأكد الوزير حرصه على ألا يطغى دور الوزارة على دور اتحاد الغرف السياحية، لذلك يتم منحهم الصلاحيات الكاملة في القيام بدورهم في القطاع السياحي، دون تدخل الوزارة تحت أي ظرف.

وأشار الى أن مناقشات لائحة الاتحاد تتم منذ مدة طويلة، وانه تمت مراعاة الملاحظات التي قدمها تقرير الجهاز المركزي عام 2015 فيما يتعلق بدور الأمين العام لاتحاد الغرف السياحية، والإشكالية الأساسية التي كانت موجودة في دور الأمين العام، وهي ألا يقوم بأي وظيفة أخرى يتقاضى عنها أجر حتى لا تكون هناك أي شبهة لتعارض المصالح.

وقال إن قرارات لجنة الحج والعمرة بغرفة الشركات “استرشادية” وسبق أن وضعت أسعار للحج، بينما حدد قطاع إدارة الشركات أسعار أقل، “لكن رغبة الوزارة في الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للحجاج دفعها للموافقة على طلب لجنة السياحة الدينية برفع أسعار الحج بنحو 5%”، مشيرا إلى أن الوزارة استجابت لأغلب مطالب لجنة الحج والعمرة بغرفة شركات السياحة وآخرها طلب مد فترة التسجيل للمواطنين.