Arab Tourism 

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، منح تراخيص لـ20 موقعًا وتطبيقًا إلكترونيًا، قال إنها استوفت المعايير والشروط القانونية والمهنية، شملت: «العربي جروب» وتطبيقه، و«ضامن دوت كوم» وتطبيقه، و«ناوي» وتطبيقه، وتطبيقات: «إنستاشوب»، و«فخدمتك صنايعي»، و«ماي جرين واي جلوبال»، و«بازوكا اند شوكليت»، ومواقع: «السينما دوت كوم»، و«مونديا»، و«ايجي بودكاست»، و«أراب فاينانس»، و«سليندر»، و«المستقبل الأخضر»، و«بترومينيج»، و«أسواق نيوز»، و«بترول مصر»، و«البيان الاقتصادي نيوز»، والتي قال المجلس إن منحها التراخيص يأتي «استمرارًا لجهود تقنين أوضاع الكيانات الإعلامية وتعزيز الانضباط المهني للمحتوى الإلكتروني».

هذه هي الدفعة الثالثة من التراخيص الممنوحة لمواقع وتطبيقات مؤخرًا، بعد تغيير تشكيل لجنة تراخيص المواقع في يوليو الماضي، لتقر بعد يومين تراخيص 21 موقعًا وتطبيقًا لا تقل أهمية عن المعلن عنها اليوم، إذ شملت: «جوميا»، و«وفرها دوت كوم» وتطبيقه، و«هايدلبرج ماتيريالز» وتطبيقه، و«بيوت دوت إي جي»، و«دوبيزل دوت كوم إي جي»، و«هواها دنت»، و«الحكاية أونلاين»، و«نبض العاصمة»، و«منتهى نيوز»، و«عقار تريند»، و«سيتي توداي»، و«الهضبة اليوم»، و«الحرية الإخباري»، و«تليجراف مصر»، والتي لحقها في 6 أغسطس قائمة أصغر، من خمسة مواقع: «مستقبل مصر نيوز» و«الحوار» و«الخبر لايف» و«استثمارك نيوز» و«الفوركس العربي»، وتطبيق «تويست سبورتس».

المشترك في بيانات «الأعلى لتنظيم الإعلام» عن تلك القوائم كان تأكيده على استمرار فحص ومراجعة باقي الطلبات المقدمة تمهيدًا لمنحها التراخيص فور استيفاء الإجراءات، وتشديده على «مواصلة العمل على تنظيم بيئة الإعلام، والتصدي لأية ممارسات غير مهنية، بما يعزز مناخ حرية الصحافة المسؤولة، ويصون حقوق الجمهور في الحصول على إعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية».

وفي حين ينظم قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ترخيص المواقع، التي تقدم محتوى صحفي أو إعلامي أو إعلاني، سبق وتقدم «مدى مصر» أكثر من مرة بطلبات للحصول على الترخيص، بداية من أكتوبر 2018، بعد شهرين من صدور القانون، دون تلقي رد في المدة القانونية المحددة، ليقيم في أكتوبر 2022 دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد «الأعلى للإعلام»، لمطالبته بالحصول على الترخيص والتعويض عن الضرر بسبب امتناع المجلس عن إخطاره برفض طلب ترخيص الموقع، والتي رُفضت في مايو 2023، ورُفض طعن «مدى مصر» عليها في نهاية العام نفسه.

بين القائمة الأولى والقائمة الأحدث للمواقع المرخصة، كان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حضر اجتماعًا مع رئيس الجمهورية، الأحد الماضي، في وجود رئيس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أكد خلاله الرئيس على التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري، كما وجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويُمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة.

في تصريحات تلت الاجتماع، قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن رئيس الجمهورية قال: «لا نريد شعبًا مغيبًا، لا نريد شعبًا جاهلًا، نريد شعبًا واعيًا مثقفًا متعلمًا»، كما وجه إلى تمكين الشباب المتمكن مهنيًا وعلميًا، وليس أصحاب الصلات بقيادات الإعلام، مع ضرورة الاستعانة بكل الكوادر، وإعادة النسيج السياسي الوطني، إضافة إلى إتاحة الفرصة للنقاش والحوار، وأن الرئيس وجه أيضا باستيعاب كل الآراء، وأكد أن «الرأي الآخر لا يجب أن يكون محجوبًا أو ممنوعًا، بل يجب أن يكون حاضرًا في ماسبيرو (إعلام الدولة)، قبل أن يكون حاضرًا في أي مكان آخر»، ما اعتبره رئيس الهيئة «يعني انفتاحًا إعلاميًا»، حسبما نقل «الشروق» عن لقاء في القناة الأولى.

خالص التهاني للمواقع والتطبيقات الـ47 الحاصلة على الترخيص خلال الشهر الأخير، مع وافر الأماني بالحظ السعيد لأصحاب باقي الطلبات.. أما زملائنا في المواقع المحجوبة التي لم تحقق، مثلنا، معايير «الجودة والمسؤولية والمهنية» التي يعتمدها «الأعلى للإعلام»، فنتمنى لهم ومنهم الاستمرار معنا في العمل الصحفي على صوت وديع الصافي في الخلفية وهو يشدو «يا عيني ع الصبر يا عيني عليه».

وصلت حصيلة الحملة الأمنية على صناع المحتوى إلى 25 شخصًا حتى الآن، بحسب إحصاء «مدى مصر»، عقب إعلان وزارة الداخلية، اليوم، القبض على صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة، وهي الـ«تيك توكر» المعروفة باسم «لوليتا»، وذلك بعد ساعات من إعلان الوزارة القبض على «تيك توكر» لبثه مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى أثناء «رسم أوشام على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء»، والذي عرّفته المواقع الإخبارية والمعلقين المحتفين ببيان الوزارة أنه يدعى «فادي تاتو».

كانت «الداخلية» أعلنت، أمس، القبض على صانعة محتوى، «نوجة تاتو»، لقيامها هي الأخرى برسم «أوشام» بصورة خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع، فضلًا عن القبض على صانع محتوى آخر، «لوشا»، ولكن لعرضه مشاهد عنف وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة، وهي التهمة التي تظهر للمرة الأولى في سياق الحملة الأمنية والإعلامية الأخيرة.

بخلاف القبض على متهمين جدد يهددون المجتمع وقيمه وأخلاقه، أعلنت «الداخلية»، أمس، عن توجيه تهم غسل مئة مليون جنيه للتيك توكر محمد شاكر، وذلك بعد ساعات من إخلاء النيابة سبيله في تهم حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري.

بالتوازي مع الحملة الأمنية، وخلال اجتماع للجنة الدائمة للتصدي للشائعات في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور مسؤولين منهم مستشار وزير التعليم العالي، تم مناقشة سبل التنسيق لعمل جلسة موسعة بمعهد إعداد القادة، تضم صناع المحتوى المشهورين بتقديم محتوى هادف وجيد يتماشى مع العادات والتقاليد المصرية، وكيفية الاستفادة منهم في أعمال اللجنة.

أعلن وزير الإسكان، اليوم، أن تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم، للحصول على وحدات بديلة، سيبدأ في مطلع أكتوبر المقبل، عبر المنصة الإلكترونية التي سبق وقالت الحكومة إنها قائمة على إعدادها، أو عبر مكاتب البريد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، تقوم خلالها وحدة مختصة بحصر وتصنيف المستأجرين المتقدمين، وترتيب الأولويات بينهم، مع تحديد عدد الوحدات السكنية المطلوب توفيرها قبل انقضاء ست سنوات من صدور القانون.

بيان الوزارة أشار إلى أن توفير الوحدات البديلة سيتم تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يكون تقديم الطلبات عبر المنصة المشار إليها من خلال المستأجر الأصلي، أو الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بأحكام القانون الجديد.

كان وزير الشؤون النيابية والقانونية أشار، في 6 أغسطس، إلى أن فحص الطلبات المقدمة عبر المنصة سيتم بعناية وشفافية، والبت فيها وفق معايير واضحة ومعلنة، وأن الدولة ستطرح أكثر من مستوى من المساكن، عبر أكثر من نظام، بين الإيجار والإيجار التمليكي والتمليك، بأسعار ليست بالضرورة أسعار الإسكان الاجتماعي، وذلك بعدما لفت إلى أن إنشاء المنصة سيتوازي مع تشكيل اللجان التي ستصنف مناطق الجمهورية إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية، لتحديد الفئة الإيجارية لكل منها، والتي نص القانون على تشكيلها خلال ثلاثة أشهر أو ستة بحد أقصى، والتي قال إنها ستكون محايدة وتشكل بمعايير يعاقب من يخالفها، وعملها كله إداري يخضع في النهاية لرقابة القضاء، وإن أشار في المؤتمر نفسه إلى أنها «تعمل بشكل يومي من أول لحظة».

مع استمرار الموجة الحارة، واستكمالًا لقرارات عدد من المحافظين، أمس، اتفق جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع شركات نظافة شوارع محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية، على ضرورة عدم تعرض العمال لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الصيف لتقليل الإصابات الناتجة عن ضربات الشمس ونقص السوائل، وذلك بناءً على توجيه من وزيرة التنمية المحلية، القائمة بأعمال وزيرة البيئة.

بحسب بيان الوزارة، أمس، تضمنت المعايير التي اتُفق على تطبيقها تكثيف خطط تشغيل الكنس اليدوي قبل وبعد فترة ذروة الحرارة، وعمل العمال في الشوارع الداخلية مع زيادة الاعتماد على المكانس الآلية على المحاور الرئيسية، وتنظيم حملات لتوزيع زجاجات مياه شرب على العاملين في الشوارع بشكل دوري، والتأكيد عليهم بارتداء القبعات الواقية أثناء العمل.

كانت محافظة الجيزة بادرت أمس بتجنيب عمال النظافة العمل خلال الظهيرة خلال الموجة الحارة، وتبعها محافظة دمياط بقرار مماثل، فيما طالبت نائبة برلمانية وزارة التنمية المحلية بتعميم قرار مماثل على المحافظات، بعد وفاة عامل نظافة في مدينة الزقازيق، ما تبعه إصدار الوزيرة توجيهها للشركات العاملة في المحافظات الثلاث المشار إليها أعلاه، وإن استمر عدد من المحافظين في إصدار قرارات شبيهة، مثلما حدث في أسوان، قبل أن تعمم وزارة التنمية المحلية بيانًا، قبل قليل، على المواقع الإخبارية، عن إصدار الوزيرة توجيهات بمراعاة معايير السلامة المذكورة في كافة المحافظات.

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أصدر من جهته بيانًا، اليوم، اعتبر فيه القرارات الصادرة من المحافظات المختلفة بمثابة «خطوة في الاتجاه الصحيح»، داعيًا وزير العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين في المنشآت الخاصة والعام من أخطار الإجهاد الحرارة، وضمان التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة المهنية، بإجراءات من ضمنها: تقليل عدد ساعات العمل خلال فترات ارتفاع الحرارة، وزيادة عدد فترات الراحة وتوزيعها على مدار ساعات العمل، وتوفير أماكن مظللة أو باردة لراحة العمال، وتنفيذ الأعمال الحرارية في أوقات انخفاض درجات الحرارة، والحد من المتطلبات البدنية للأعمال الميدانية، وزيادة عدد العمال في المهام الشاقة لتوزيع الجهد، وتوفير مياه وسوائل باردة مع فترات مخصصة لشربها.

المركز شدد على أن إصابة أي عامل نتيجة التعرض للحرارة المرتفعة تعد إصابة عمل تستوجب التعويض من صاحب العمل، فضلًا عن المساءلة الجنائية في حالة الإهمال أو التقصير في تطبيق هذه التدابير، كما طالب بالإسراع في تنفيذ خطط التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحيوية، مثل التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة والخدمات الإدارية، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا، لتجنب تعريضهم لمخاطر إضافية ناجمة عن الإجهاد البدني والنفسي في بيئات غير آمنة.

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، تعديلات قانون الموارد المائية والري، 147 لسنة 2021، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، والتي تتضمن تغليظ عقوبة حفر الآبار الجوفية دون ترخيص، إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر، مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، بحسب «الأهرام».

قبل التعديل الأخير، كانت عقوبة حفر الآبار دون ترخيص هي الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، والتي وافق مجلس النواب على تعديلها، يونيو الماضي، استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات في تحقيق الردع، ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي للآبار دون تراخيص، فيما أكد تقرير لجنة مناقشة القانون على أن التعديل سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، حسبما نقل «الشروق» وقتها.

نفى مكتب البحث والإنقاذ البحري الليبي بطبرق، أمس، وجود ناجين من غرق قارب الهجرة نهاية الشهر الماضي، محتجزين في مقر إيواء الهجرة غير الشرعية بالمدينة، موضحًا أن 48 مصريًا فقدوا في الحادث، بينما رحل جهاز الهجرة غير الشرعية الليبي ثمانية ناجين إلى مصر، وهم جميع المصريين الناجين من الحادث، مؤكدًا أن الهدف من تداول أخبار عن احتجاز عدد من الناجين في ليبيا هو «النصب والإحتيال عليكم وطلب مبالغ مالية منكم».

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أمس، عن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية من أصل 61 شركة، ضمن تحركاته لتقليص استثماراته في إسرائيل، على خلفية حرب الإبادة في قطاع غزة، مع مواصلة مراجعة الشركات الإسرائيلية استعدادًا لسحب استثماراته منها، بحسب «رويترز»، التي أشارت إلى أن الإعلان جاء عقب مراجعة طارئة الأسبوع الماضي، بعد  تقارير إعلامية عن امتلاك الصندوق حصصًا في شركة لتصنيع محركات الطائرات للجيش الإسرائيلي.

لم يكشف الصندوق، الأكبر عالميًا، والذي يستثمر إيرادات النرويج من قطاع النفط والغاز الطبيعي، عن الشركات التي انسحب منها، وإن سبق وانسحب من شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات نهاية العام الماضي، بسبب مخاوف أخلاقية، وقالت حينها هيئة الرقابة على الأخلاقيات التابعة للصندوق إنها «تراجع ما إذا كانت ستتخلص من حصصها في خمسة بنوك».

andتوقع وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرج، اتخاذ إجراءات إضافية مستقبلية بشأن الاستثمارات في إسرائيل، مضيفًا أنه «من المهم ألا يستثمر الصندوق السيادي في شركات تساهم في احتلال الضفة الغربية أو في الحرب الدائرة في غزة»، وذلك رغم رفض البرلمان النرويجي اقتراحًا في يونيو الماضي، بسحب استثمارات الصندوق من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.