السياحة العربية

في ظل التحديات الإقليمية التي تلقي بظلالها على حركة السفر العالمية، يختبر القطاع السياحي قدرته على الحفاظ على التدفقات السياحية ومعدل النمو، مع تحركات حكومية مكثفة لاحتواء أي تأثيرات محتملة على تدفقات السائحين، والعمل في الوقت نفسه على توسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع استعدادًا لمرحلة نمو أكبر.

وخلال اجتماع موسع عقده شريف فتحي وزير السياحة والآثار في مدينة شرم الشيخ مع إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء وعدد من المستثمرين السياحيين من أعضاء جمعية مستثمري جنوب سيناء، لمناقشة مستجدات الوضع السياحي الحالي وآليات الحفاظ على التدفقات السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، كانت هذه أهم النقاط.

المؤشرات السياحية الحالية تشير إلى تباطؤ نسبي في بعض الحجوزات خلال الفترة المقبلة، وهذا التباطؤ يتركز في حجوزات الأفراد أكثر من المجموعات السياحية، وهو ما تعمل وزارة السياحة على احتوائه من خلال التواصل مع الأسواق المختلفة والحد من الإلغاءات.

التنسيق مع وزارة الخارجية للتأكيد على أن إرشادات السفر الصادرة عن الدول المختلفة تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع في مصر وما تتمتع به من أمن وأمان، بما يسهم في الحفاظ على تدفقات السائحين إلى المقصد المصري.

الوصول إلى 30 مليون سائح، لا يرتبط فقط بزيادة الطلب على المقصد السياحي المصري، وإنما يتطلب أيضًا التوسع في الطاقة الفندقية وزيادة عدد مقاعد الطيران، وهو ما يمثل التحدي الرئيسي أمام تحقيق هذا المستهدف خلال السنوات المقبلة.

زيادة الطاقة الفندقية من خلال عدد من الآليات، من بينها تنظيم نمط الإقامة السياحية المعروف باسم «وحدات شقق الإجازات (Holiday Homes)»، بعد إصدار الضوابط المنظمة له لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والنظافة والصحة المهنية.

الاستفادة من التنوع السياحي الذي تتمتع به مصر، من خلال ربط ودمج المنتجات السياحية المختلفة لتقديم تجارب سياحية متكاملة تشجع السائح على تكرار زيارة المقصد المصري أكثر من مرة، بدلًا من الاقتصار على المنتجات السياحية التقليدية.

يتمتع المقصد المصري بثلاثة عناصر جذب رئيسية هي التنوع السياحي، وأصالة التجربة السياحية، والأكلات التقليدية التراثية، وفقا للدراسات التي أجرتها الوزارة لقياس آراء ورضا الزائرين، وهي عناصر تسعى الوزارة إلى إبرازها بصورة أكبر في الحملات الترويجية.

تطبيق خططًا تسويقية مخصصة لكل سوق سياحية، إلى جانب استخدام أدوات حديثة في الترويج تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي، والتعاون مع المؤثرين والمدونين في مختلف الأسواق الدولية.

اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على تنافسية المقصد المصري في السوق السياحية العالمية، من بينها تخفيض نسبة معامل الحمولة في برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة لدعم زيادة الحركة السياحية الوافدة، إلى جانب توجيه الحملات الترويجية نحو الأسواق التي تتميز بسرعة الاستجابة في الحجوزات السياحية.

استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع السياحي الخاص ممثلًا في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة وجمعيات المستثمرين، باعتبار القطاع الخاص الشريك الأساسي في صناعة السياحة في مصر.

نمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بنسبة 21%، في 2025، واستمرار هذا الزخم خلال بداية العام الجاري، مع وجود تباطؤ محدود في بعض الحجوزات، لكنه لا يؤثر على المؤشرات العامة لنمو القطاع.

استمرار النمو بنفس الوتيرة الحالية يمكن أن يسهم في تحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح قبل عام 2030، خاصة مع التوسع في الطاقة الفندقية وزيادة عدد مقاعد الطيران.

تنمية القطاع السياحي في محافظة جنوب سيناء على رأس أولويات المحافظة، والعمل على تطوير مدينة شرم الشيخ وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، إلى جانب دعم الاستثمار السياحي في مختلف مدن المحافظة.

تسهيل المحافظة الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل أي معوقات قد تواجههم، بما يسهم في تشجيع الاستثمار السياحي وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المحافظة.

تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الإدارات المختلفة بالمحافظة لتلقي شكاوى المستثمرين ومتابعة التحديات التي قد تواجه القطاع السياحي، والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، بما يدعم حركة الاستثمار السياحي ويعزز نمو القطاع.