أكدت وكالة “بلومبرغ” في تقرير، استقرار إيرادات قطاع السياحة في مصر، بعد حل أزمة شح الدولار، لكن البيانات تظهر ضرورة مواصة الحكومة عملها حتى تعافي هذا القطاع الحيوي بشكل كامل.
وأشارت الوكالة إلى أن عائدات السياحة في مصر تضاعفت بنحو 3 مرات، كما زادت تحويلات العاملين في الخارج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية، ما يعد دفعة جديدة للانتعاش الاقتصادي في البلاد.
وقالت وكالة “بلومبرغ” في تقرير استند لبيانات البنك المركزي المصري ونشرته الوكالة اليوم الثلاثاء، إن عائدات السياحة ارتفعت إلى 1.5 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، بعدما توقفت عند 510 ملايين دولار من وقت سابق من العام نفسه.
وأضافت “بلومبرغ” أن ذلك يعد مؤشرا يؤكد تعافي قطاع السياحة المصرية ببطء وخروجه من الركود، الذي أصابه بعد اسقاط طائرة ركاب روسية فوق سيناء في أكتوبر/تشرين الأول 2015، ما دفع روسيا ودول أخرى إلى حظر الرحلات الجوية والسياحية إلى مصر.
رسم بياني يظهر عائدات قطاع السياحة المصري منذ بداية 2011
كما تعتبر هذه البيانات دليلا آخر على التحسن التدريجي في التمويل الخارجي لمصر منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث اعتمدت الحكومة برنامجا للإصلاحات الاقتصادية تضمن تعويم العملة المحلية، وخفض الدعم الحكومي لبعض السلع، تمهيدا للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ورغم تعافي قطاع السياحة، إلا أن عائداته ما تزال أقل بكثير من 11.6 مليار دولار، وهي العائدات التي تلقتها مصر في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2010.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن وزارة السياحة المصرية إن ما يقارب 5.3 مليون سائح زاروا مصر ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من العام الجاري، مقارنة بـ 3.2 مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الوكالة أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ نوفمبر/تشرين الثاني، في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ساعد على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات والتحويلات من الخارج.
