كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة أن الوزارة استقرت على تحديد كوتة لأعداد المعتمرين المصريين لهذا العام، وذلك حماية للاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الأعداد ستكون ما بين 500 ألف إلى 600 ألف معتمر.
وأضاف المصدر أن هناك اقتراحان تناقشهم حاليا اللجنة العليا للحج السياحي، الأول هو البدء الفوري للعمرة بعد تحديد الأعداد وتقسيمها على الشركات وشهور السنة، على أن تبدأ الرحلات خلال شهر يناير المقبل، والآخر هو توزيع أعداد المعتمرين على 3 شهور فقط هي رجب وشعبان ورمضان.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعلم جيدا رغبة الوزارة في البدء الفوري للرحلات إلا أنها تتخذ قراراتها وفقا للمصلحة العليا للدولة، والتي تستوجب حاليا قيام الدولة بتخصيص العملات الأجنبية، التي كانت ستخصص للعمرة لشراء المستلزمات الحيوية كالدواء والقمح والمواد التموينية خاصة بعد قرار السعودية بتحصيل مبلغ 2000 ريال لمن يؤدى العمرة للمرة الثانية وهو ما سيزيد الأعباء على الدولة، التي تواجه حاليا تحديات اقتصادية صعبة.
