كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة، عن أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة استقرت بشكل كبير على تحديد أعداد المعتمرين المصريين لهذا العام بـ 500 ألف معتمر، أسوة بالأعوام الـ 3 الماضية، وذلك بعد استطلاع آراء عدد من الجهات المرتبط عملها بالعمرة كوزارة الطيران المدنى والبنوك.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة رفضت الطلب الذى تقدمت به غرفة شركات السياحة بزيادة الأعداد إلى 600 ألف معتمر، حرصا على نجاح الموسم وعدم تأثر الاقتصاد القومى للبلاد وضمانا لعدم حدوث تزاحم أو تكدسات بالمطارات حال زيادة الأعداد.
وأضاف المصدر أنه سيتم فتح باب تسجيل الشركات الراغبة فى تنظيم برامج العمرة هذا العام على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة خلال الأسبوع الجارى، منوها بأن رسوم تسجيل الشركات على البوابة سيكون نحو 10 آلاف جنيه، موضحا أنه تمت زيادة الرسوم الإدارية التى تدفعها كل شركة عن كل معتمر إلى 800 جنيه والتى كانت العام الماضى 260 جنيه فقط.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم تشغيل بوابة العمرة رسميا خلال شهر نوفمبر المقبل وهو ذات الموعد الذى ستبدأ فيه رحلات العمرة لهذا العام، منوها بأنه سيتم تقسيم موسم العمرة إلى مرحلتين يتم تخصيص جزء من التأشيرات لكل منها ويتم توزيعها بالتسوى بين الشركات المنظمة.
ومن جهتها، حذرت غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر الشركات من تنظيم رحلات لأداء العمرة تحت أى مسمى لإصدار التأشيرات قبل صدور قرار بدء تنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد رسميا كون ذلك مخالفة لقرارات الدولة والتى تضمنت تنظيم رحلات العمرة حصريا من خلال البوابة وفى المواعيد والأليات التى أقرتها وزارة السياحة لذلك.
وأضافت الغرفة، فى منشور عممته على جميع أعضائها أمس، أن قيام الشركات بإجراء أى نشاط للعمرة للموسم الجديد دون الرجوع لوزارة السياحة سيعرضها للمسائلة القانونية والتى قد تصل لإلغاء الترخيص.
