هويملي سفيان. الجزائر
في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية القطاع السياحي، عقدت بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية لقاءً تنسيقياً مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وقد ترأست هذا اللقاء السيدة #حورية_مداحي، #وزيرة_السياحة_والصناعة_التقليدية، بحضور المدير العام للوكالة السيد عمر ركاش، والأمين العام للوزارة، إلى جانب إطارات سامية من الطرفين.
🔹وقد خُصص هذا اللقاء لدراسة سبل ترقية الاستثمار في #المجال_السياحي، لاسيما من خلال تحسين آليات مرافقة حاملي المشاريع، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتجسيد المشاريع، بما يضمن تسريع وتيرة إنجازها ورفع نجاعتها الاقتصادية.
🔹كما شكّل اللقاء فرصة لبحث سبل تنويع العرض العقاري السياحي، عبر توسيع قاعدة الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار، وتوجيهها نحو مشاريع نوعية تتماشى مع المؤهلات المحلية لمختلف مناطق الوطن، بما يسهم في تحقيق تنمية سياحية ومستدامة.
🔹وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية إدماج العقار الخاص ضمن الديناميكية الاستثمارية، وتشجيع المبادرات الرامية إلى تطوير #مشاريع_سياحية مهيكلة، مع ضمان مرافقة فعالة لحاملي المشاريع.
🔹كما كان هذا اللقاء فرصة لوضع آليات عملية لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود بين #وزارة_السياحة_والصناعة_التقليدية، بصفتها الجهة المكلفة بإعداد
وتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع وكذا تهيئة مناطق التوسع السياحي،
والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تتولى، باسم الدولة، منح
المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إضافة إلى تخصيص الأوعية العقارية الموجهة لإنجاز #المشاريع_السياحية.
🔹وللإشارة، ومنذ دخول أحكام القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار حيز التنفيذ ابتداءً من الفاتح نوفمبر 2022 إلى غاية 14 أفريل 2026، سجلت الشبابيك الوحيدة للوكالة ما مجموعه 262 مشروعاً استثمارياً في القطاع السياحي، بقيمة إجمالية مصرح بها تُقدر بـ 247 مليار دينار، مع توقع استحداث 15,140 منصب عمل مباشر.
🔹وتتوزع هذه المشاريع على عدة أنماط، منها 146 مؤسسة فندقية، و27 قرية عطل، و38 مشروعاً للشقق والإقامات الفندقية، إضافة إلى 15 مشروعاً من نوع فندق على الطريق ومحطات استراحة.
🔹وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على ضرورة تكثيف العمل المشترك وتعزيز التنسيق المستمر، بما يضمن التجسيد الفعلي للإصلاحات التي أقرها السيد رئيس الجمهوري ويُسهم في ترقية #القطاع_السياحي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل.
