جليلة كلاعي تونس

تتبنى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي التونسي في أفق عام 2035. ترتكز هذه الرؤية على الانتقال من نموذج التجميع والمناولة التقليدي إلى نموذج “التميز التكنولوجي”، حيث يتم التركيز على الابتكار والبحث والتطوير لرفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، مما يضمن استدامة القطاع وقدرته على الصمود أمام التحولات الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، تسعى هذه الرؤية إلى تعميق اندماج المؤسسات التونسية في سلاسل القيمة العالمية. ويتحقق ذلك عبر تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطوير “مواثيق التنافسية” في قطاعات استراتيجية مثل صناعة مكونات السيارات، الطائرات، والنسيج التقني. الهدف هو تحويل تونس من مجرد موقع للإنتاج منخفض التكلفة إلى شريك فاعل ومزود للحلول الصناعية المتكاملة والذكية.
كما تضع الاستراتيجية “السيادة الصناعية” و”الانتقال الطاقي” في قلب اهتماماتها، من خلال تشجيع المؤسسات على اعتماد التكنولوجيات الخضراء والرقمنة (الصناعة 4.0).

هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تقليص كلفة الإنتاج وتحسين التنافسية السعرية، بل يطمح أيضاً إلى بلوغ أهداف رقمية واضحة، أهمها رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20%، وخلق مئات الآلاف من مواطن الشغل عالية التأهيل للشباب التونسي.