جليلة كلاعي تونس
شهدت العلاقات التونسية اليابانية خطوة محورية نحو تعميق الروابط الاقتصادية، حيث أكد الجانبان التزامهما الجاد بتسريع وتيرة الاستثمارات اليابانية المباشرة في تونس، وذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بسفير اليابان الجديد بتونس “سايتو جون”.
وقد تركزت المباحثات على الأهمية الاستراتيجية لإتمام “الاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار” في أقرب الآجال، وهو ما يعكس رغبة مشتركة في بناء إطار قانوني صلب يوفر الضمانات اللازمة للشركات اليابانية الكبرى، ويحفزها على اتخاذ تونس منصة إقليمية لعملياتها في منطقة المتوسط والقارة الإفريقية.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي والاقتصادي في توقيت رمزي يتزامن مع الاحتفاء بمرور سبعين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الذي لا يقتصر على الجوانب المالية فحسب، بل يمتد ليشمل نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية.
إن استكمال اتفاقية حماية الاستثمار، جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لتجنب الازدواج الضريبي، سيسهم بشكل مباشر في تحسين ترتيب تونس كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال الآسيوية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الصناعات الإلكترونية الدقيقة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى التي تمولها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”.
وعلى صعيد متصل، يحمل هذا التقارب الاقتصادي أبعاداً إيجابية غير مباشرة على قطاع السياحة والأعمال، حيث من المنتظر أن يؤدي زخم الاستثمارات الجديدة إلى زيادة حركة الوفود السياحية المتخصصة ورجال الأعمال بين طوكيو وتونس.
ومن خلال تنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي الياباني المرتقب خلال العام الجاري، تهدف تونس إلى تسويق صورتها كبيئة استثمارية آمنة ومتطورة، مما يعزز من جاذبية المواقع التونسية ليس فقط كمقاصد سياحية تقليدية، بل كوجهات رائدة لسياحة المؤتمرات والأعمال، وهو ما يخدم الرؤية الشاملة لتنويع المنتج السياحي التونسي والارتقاء بمكانته في السوق الدولية.
