جليلة كلاعي تونس

بين أرقامٍ مالية تبحث عن التوازن وطموحاتٍ برلمانية تتوق إلى كسر نمطية “الشمس والبحر”، وضع نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم قطاع السياحة التونسية تحت مجهر المساءلة والتقييم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2027.
ففي وقتٍ يواصل فيه القطاع لعب دور الرئة الاقتصادية للبلاد بمساهمة تناهز 5,2% في الناتج المحلي الإجمالي وتغطية أكثر من ثلث عجز الميزان التجاري بعائدات بلغت 8,137 مليار دينار، جاءت مداخلات النواب لتؤكد أن الحفاظ على هذه المكتسبات وتنميتها لم يعد ممكناً بالاعتماد على النماذج التقليدية، بل يتطلب ثورة هادئة في تنويع المنتوج السياحي وتحسين جودة الخدمات.

لقد عكست النقاشات البرلمانية وعياً عميقاً بأن معضلة الموسمية تظل العائق الأكبر أمام استدامة القطاع، وهو ما دفع المتدخلين إلى المطالبة بوضع استراتيجية عملية لتنويع العرض السياحي عبر الاستثمار الفعلي في السياحة الصحراوية، والثقافية، والرياضية، والاستشفائية، فضلاً عن سياحة المؤتمرات.
ويرتبط هذا التوجه ارتباطاً وثيقاً بضرورة تثمين المخزون الثقافي والطبيعي الزاخر الذي تزخر به المناطق الداخلية، حيث شدد النواب على أهمية إحداث مسارات سياحية مندمجة تربط المواقع الأثرية والمدن العتيقة بالمحميات البيئية، بما يضمن عدالة تنموية تخرج السياحة من تمركزها الساحلي الضيق وتمنح الجهات الداخلية نصيبها المستحق من الحركية الاقتصادية.

ولأن جاذبية الوجهة السياحية تُقاس بجودة التجربة التي يعيشها السائح، لم تغفل التدخلات البرلمانية تشخيص مكامن الخلل المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات، داعيةً إلى مراجعة شاملة لمنظومة تصنيف النزل للارتقاء بمستوى الإيواء، ومعالجة الملف البيئي وإشكالية النظافة التي باتت تؤرق الفاعلين في المناطق السياحية، إلى جانب تهيئة الطرقات المؤدية للمسالك الواعدة.
وفي السياق ذاته، حظي قطاع الصناعات التقليدية بحيز هام من الاهتمام باعتباره رافداً ثقافياً واقتصادياً لا يتجزأ عن المنظومة السياحية، حيث نادى النواب بضرورة تذليل عقبات التمويل وتوفير المواد الأولية أمام الحرفيين، وإحداث فضاءات عرض وترويج دائمة في مختلف الجهات لحماية هذا الموروث من الاندثار وتعزيز قدرته التنافسية.

في مقابل هذه التطلعات والانتقادات البناءة، تراهن وزارة السياحة على ميزانية تُقدّر بنحو 184,221 مليون دينار لعام 2027، بزيادة نسبتها 3,9% مقارنة بالسنة الجارية، تتوزع بين 178,843 مليون دينار لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية و5,378 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وتطمح الوزارة، وفق ما استعرضه الوزير سفيان تقية، إلى ترجمة هذه الاعتمادات إلى نقلة نوعية على أرض الواقع من خلال مأسسة الإيواء البديل عبر إعداد كراسات شروط خاصة بالاستضافات العائلية والإقامات الريفية والمخيمات السياحية، بالتوازي مع تسريع التحول الرقمي بإطلاق تطبيقات ذكية لتنظيم الإيجار السياحي وتأمين المسالك الصحراوية.

كما تتجه البوصلة الحكومية نحو تدعيم البنية التحتية الجهوية والموارد البشرية، عبر برمجة مشاريع هيكلية تشمل استكمال نفق القنطاوي، ومواصلة تهيئة مشروع الغضبانية بالمهدية، وإدراج بلدية حيدرة من ولاية القصرين ضمن قائمة البلديات السياحية الجديدة، فضلاً عن إحداث قرية حرفية بسجنان وفتح 37 خطة انتداب لتعزيز المندوبيات الجهوية.

وبين طموحات النواب في تحقيق قفزة نوعية ومحدودية الموارد المرصودة قياساً بحجم التحديات، تبقى السنة المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة السياحة التونسية على تجديد دمائها وترسيخ مكانتها كوجهة مستدامة ومتعددة الأبعاد على خارطة السياحة العربية والدولية.