القاهرة – السياحة العربية 

وصلت إلى أرض الوطن القطع الأثرية المصرية التي ضبطتها السلطات الإيطالية بميناء مدينة ساليرنو، بعد أن تسلمها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار محمد عزت رئيس النيابة بمكتب النائب العام المصري، للإشراف على الإجراءات، وذلك بعد موافقة النيابة العامة الإيطالية على تسليم مصر هذه القطع بناء على طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصري.

ومن جانبه، أشاد الدكتور مصطفى وزيري بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية، والسفارة المصرية بروما، والنيابة العامة المصرية، ونظيرتها الإيطالية، والقيادة العامة للتراث الثقافي الإيطالي من أجل مساعدة مصر في الحفاظ علي تراثها الحضاري، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.

وقال إن عملية استلام هذه الآثار وعودتها إلى مصر تمت في فترة زمنية، وجيزة من تاريخ إخطار السلطات الإيطالية لنظيرتها المصرية، وهو أمر غير مسبوق حيث إن في مثل هذه الحالات تستمر المشاورات لعدة سنوات قبل استرداد الآثار.

وأضاف أن مصر تسلمت القطع يوم الأربعاء الماضي ووصلت أرض الوطن في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، ومازالت التحقيقات مستمرة بمكتب النائب العام لمعرفة ملابسات واقعة تهريب تلك الآثار والمتورطين فيها.

وكشف وزيري أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية، بالإضافة إلى 195 قطعة أثرية، منها 151 تمثال أوشابتي صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضهم مطلي بالذهب، وتابوت خشبي، ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، مشيرا إلى أن القطع الأثرية تخضع الآن لأعمال الترميم، بحيث يتم عرضها قريبا في معرض مؤقت بالمتحف المصري بالتحرير، مؤكدا أن هذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

الجدير بالذكر، أنه فور علم وزارة الآثار بضبط السلطات الإيطالية للقطع الأثرية شكل الدكتور خالد العناني وزير الآثار لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة، كما دعا للانعقاد في اجتماع طارئ اللجنة القومية للآثار المستردة، برئاسته وعضوية كل من عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، والدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والسفيرة هبة المراسي مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلي النيابة العامة، والهيئات الرقابية، والجهات الأمنية المصرية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الإيطالية، وجميع الجهات المعنية المصرية للعمل على استرداد القطع وعودتها مرة أخرى إلى مصر في أسرع وقت.

وفي منتصف يونيو المنصرم وبناء على القرار الصادر من النيابة العامة المصرية كلف وزير الآثار، أمين عام المجلس الأعلى للآثار بالسفر إلى مدينة ساليرنو الإيطالية لمعاينة القطع الأثرية، والذي أكد على أثريتها من خلال تقرير تم تقديمه للنائب العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد العناني وزير الآثر كان قد عرض جهود الحكومة لاسترداد الآثار المستردة خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، حيث استطاعت خلال العامين الماضيين استرداد 975 قطعة من 10 دول مختلفة من خلال تنسيق وتعاون قوي مع وزارة الخارجية المصرية، والسفارات المصرية بالخارج، والنيابة العامة، والجهات الأمنية المصرية، وأشاد بدور كل الدول، ومنها إيطاليا، التي ساعدت الحكومة في استرداد أي قطعة أثرية مصرية خرجت بطريقة غير مشروعة.