يذكر أن هذه الاستراتيجية تقوم على 6 محاور رئيسة، هى ركائز العمل السياحى، أولها محور: الإصلاح المؤسسى والتشريعى- وفى هذا الجانب تم بالفعل إنجاز وتعديل عدد من القوانين والإجراءات التشريعية ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار، ومنها تعديل قانون حماية الآثار لتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها ومحاربة الحفر خلسة وتسلق أثر وغيرها، بالإضافة إلى إصدار قوانين إنشاء هيئتين اقتصاديتين، وهما هيئة المتحف المصرى الكبير عام 2020، وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية عام 2021، بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب على قانون صندوق دعم السياحة والآثار لتعظيم دخل الصندوق، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، واللذين لم يتم تعديلهما منذ سبعينيات القرن الماضى، والقوانين المنظمة للحج والعمرة وإنشاء بوابتين بقانونين للعمرة والحج.

أما المحور الثانى: خاص برفع القدرة التنافسية للمقصد السياحى المصرى- وفى هذا المحور يتم العمل على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتها، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بها لزيادة القدرة التنافسية لمصر، من خلال تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال أطر مؤسسية وتشريعية لمواكبة التطور العالمى، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحى محلياً ودولياً لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق وكل الفئات، خاصة ذات الإنفاق المرتفع، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعى السياحى والأثرى، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية، وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفى المحور الثالث: الخاص بالأهداف الاقتصادية المتعلقة بـ(زيادة أعداد السائحين – وزيادة أعداد الليالى السياحية – ومعدلات الإنفاق السياحى – واستهداف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين) تهدف الاستراتيجية إلى إظهار المقصد السياحى المصرى كمقصد شاب نابض بالحياة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المقومات السياحية للمقصد السياحى المصرى وأنماطه ومنتجاته المتنوعة والتى يتميز بها، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الحملات الترويجية الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة بعدد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وتنظيم احتفاليات كبرى للأحداث التاريخية وغيرها كموكب المومياوات الملكية والأقصر طريق الكباش وما لهما من تأثير كبير فى الترويج للسياحة المصرية وخلق مزيد من الشغف لدى شعوب العالم لزيارة مصر ومشاهدة الآثار المصرية العريقة، بالإضافة إلى أنها ساهمت فى رفع الوعى السياحى والأثرى لدى جموع الشعب المصرى، كما تمت استضافة العديد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى من مختلف دول العالم ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية لزيارة المقصد السياحى المصرى والترويج له، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعدد من سفراء دول العالم لحضور عدد من الفعاليات التى تنظمها الوزارة والذين ساهموا أيضا فى الترويج للمقصد المصرى، حيث قام سفراء دول الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بنشر أكثر من 20 فيلما قصيرا للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بهم وبسفارات بلادهم.

أما المحور الرابع: الذى يهتم بتعزيز المشاركة الاجتماعية ورفع كفاءة الموارد البشرية- فى هذا الجانب تم العمل على توفير قاعدة بيانات دقيقة عن العمالة فى قطاع السياحة، نظراً لأن المتاح لدينا حالياً هو أرقام تقديرية، بالإضافة إلى حصر المنشآت الرسمية العاملة بالقطاع وبيانات العاملين الرسميين، وتحسين عملية المواءمة بين العرض والطلب على العمالة، وتوفير العمالة المطلوبة لأصحاب المنشآت السياحية، وخفض معدلات البطالة فى قطاع السياحة، ورفع تنافسية سوق العمل السياحية فى مصر، بهدف تسهيل العمل فى هذا القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير معلومات للمستثمرين.

المحور الخامس: هو العمل على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية.

المحور السادس: يهتم بالحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى، وقد بذلت الدولة فى هذا الجانب جهودا لتحويل القطاع السياحى المصرى إلى قطاع صديق للبيئة ما يأتى تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى، مؤكدا أن هذه الجهود لا تتزامن فقط مع الاستعدادات الخاصة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27».

لكن لتحويل القطاع السياحى إلى قطاع يطبق كل اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقا لمفهوم السياحة المستدامة، لافتا إلى حملة ECO Egypt «إيكو إيجيبت»، التى تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية محليا ودوليا، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم السياحة البيئية المسؤولة والمستدامة، التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة من أجل التحول الأخضر.