حسم يحيى راشد وزير السياحة مصير مشروع وضع حد أدنى لأسعار الإقامة بالغرف الفندقية، حيث أكد ردا على سؤال “اليوم السابع”، على هامش احتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل، أن الوزارة ستنفذ مشروع وضع حد أدنى لأسعار الإقامة بالغرف الفندقية، على ان يدخل المشروع حيز التنفيذ بنهاية شهر يونيو المقبل.

ويأتى تأكيد وزير السياحة على قرب إدخال مشروع الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق حيز التطبيق، فى إطار تطبيق توصيات المجلس الأعلى للسياحة، الذى عقد اجتماعه الأول 7 فبراير الجارى، برائية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على أن ينتهى تطبيق تلك التوصيات، والتى من ضمنها الحد الأدنى وتطبيق التأشيرة الإلكترونية والسموات المفتوحة، قبل اجتماع المجلس الثانى فى غضون 6 أشهر.

كما يعد ذلك التصريح استجابة لمطالب لجنة السياحة التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين، التى طالبت فى اجتماعها الأخير الأسبوع الماضى، بضرورة إقرار قانون ينص على وضع حد أدنى لأسعار الإقامة الفنادق، وفقا لعدد النجوم المصنف بها الفندق خلال 3 أشهر على الأكثر، وذلك لمنع استمرار التعاقدات السياحية ذات أسعار منخفضة بشكل مبالغ فيه، بما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة بها، على أن يتضمن القانون بندا ينص على احترام العقود المبرمة حتى تاريخ إصدار القانون.