وأضاف الوزير، خلال الاجتماع الدوري الموسع الخاص بمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر، أن هناك نموا في أعداد السائحين الوافدين والليالي السياحية مقاربًا من الأرقام القياسية للسياحة في مصر، حيث يعتبر أعداد السائحين خلال هذه الفترة هو ثاني أعلى رقم بعد عام ٢٠١٠، وأعداد الليالي هو ثاني أعلى رقم بعد عام ٢٠١٣، معربًا عن آمله بأن يشهد العام الجاري تحقيق مزيد من النمو.

وتابع الوزير، إن تلك الفترة شهدت أيضًا تحقيق رقم قياسي في الإيرادات السياحية تعتبر هي الأعلى في تاريخ السياحة في مصر نتيجة ارتفاع كل من عدد الليالي السياحية، وقيمة الإنفاق بالدولار عن مستويات عام 2010، حيث وصلت الإيرادات إلى 4.3 مليار دولار مقارنة بـ 4.1 مليار دولار في عام 2023، و3.7 مليار دولار في عام 2010.

كما تحدث الوزير عن مستهدفات زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وخاصة العائمة منها في ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر، مثمنًا على هذا الاجتماع وما يتم مناقشته يسيران نحو الاتجاه السليم لرفع جودة التجربة السياحية لمنتج السياحة النيلية في مصر وتحديد المعوقات والتحديات التي قد تواجهه ومقترحات للتغلب عليها، ولاسيما في ظل تضافر الجهود من قبل ممثلي كافة الجهات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني الممثلة للقطاع الخاص والمشاركة بالاجتماع.

ومن جانبه، استعرض محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، مستجدات تنفيذ مسارات العمل المختلفة التي تم وضعها من قبل الوزارة للتغلب على المعوقات التي تواجه هذا المنتج بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هناك تقدم ملحوظ في التنسيقات القائمة مع هذه الجهات، ومستجدات التنسيق القائم مع وزارة الموارد المائية والري فيما يخص موقف المراسي السياحية النيلية الواقعة على طول المجرى الملاحي لنهر النيل، وذلك في إطار العمل على زيادة أعدادها ورفع كفاءتها.

كماتم الإشارة إلى التنسيق القائم بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة العمل لتوقيع البروتوكول الخاص بتوفير الدورات التدريبية اللازمة والخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين بالمنشآت الفندقية العائمة، حيث انه من المتوقع توقيعه قريباً.

وتم الإشارة أيضاً إلى التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة فيما يخص الضوابط المقترحة من الوزارة لإنشاء منشآت فندقية عائمة جديدة من خلال طرح عدد من الرخص الجديدة.

كما شهد الاجتماع، مناقشات موسعة حول سبل توفيق أوضاع الذهبيات النيلية العاملة حالياً وخاصة مع بدء الموسم السياحي الشتوي المقبل، وكذلك استعراض ومناقشة المعايير والاشتراطات اللازمة لمنحها تراخيص التشغيل السياحية، وذلك تفعيلاً لقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية.

وتم الاتفاق على أن تقوم غرفة المنشآت الفندقية بعقد اجتماع موسع مع أصحاب الذهبيات لتوعيتهم بضرورة العمل على تقنين أوضاع الذهبيات الخاصة بهم والترخيص السياحي لها، وكذلك تعريفهم بالمزايا التي يقدمها لهم القانون في هذا الإطار، وعقوبات تقديم أي خدمة للإقامة بدون الحصول على ترخيص من الوزارة سواء للزائرين أو السائحين المصريين أو الأجانب.

كما تم الاتفاق على منح أصحاب هذه الذهبيات مهلة حتى بداية الموسم الشتوي المقبل لتوفيق أوضاعهم والترخيص السياحي لها، وتهيب وزارة السياحة والآثار بهم الإسراع في الانتهاء من هذه الإجراءات في أقرب وقت.

ومن المقرر أن يتم الدفع بلجان من وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة وحتى بدء الموسم لتقوم بمعاينة الذهبيات الموجودة حالياً بين الأقصر وأسوان والوقوف على ما مدي توافقها مع المستوى والمواصفات السياحية، وإبداء أي ملاحظات تحول دون حصولها على هذا الترخيص.

ومن جانبه، أكد الوزير على دور الوزارة وجهودها للتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة للسائح.

وأشار إلى أهمية العمل على تطوير الضوابط والمعايير المنظمة لعمل منتج السياحة النيلية وبما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به، لافتاً إلى أن منتج السياحة النيلية يعتبر من المنتجات السياحية الهامة والمُميزة للمقصد السياحي المصري والتي تحظى بزيادة في الطلب السياحي عليها، ويُقدم ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع.

كما تم استعراض نتائج الحصر الشامل الجاري الانتهاء منه بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري للعدد الفعلي للذهبيات المرخصة والعاملة حالياً بنهر النيل، حيث تم حصر 259 رخصة ذهبية حتى الآن موزعة على ٧ محافظات مختلفة، وجاري استكمال هذا الحصر بالتعاون أيضاً مع المحليات.

وفي هذا الإطار، أفاد محمد أيوب رئيس شعبة المنشآت العائمة بغرفة المنشآت الفندقية بأن الشعبة تتوقع إجمالي عدد الذهبيات التي تعمل بطول النهر 380 ذهبية، مشيراً إلى أهمية العمل على دراسة وتحديد الحد الأقصى لعدد الرخص المتاحة للذهبيات التي يمكن لها العمل بين الأقصر وأسوان في ضوء الطاقة الاستيعابية للنهر وفي ظل أعداد المراسي والأهوسة وكذلك الفنادق العائمة.