عمان ـ السياحة العربية
 
اختتمت اليوم فعاليات ملتقى التنقل الأخضر الثاني الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في محافظة ظفار تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار؛ بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين الذي سيناقشون على مدار يومين أحدث الابتكارات والتوجهات في مجال التنقل الأخضر؛ بهدف تعزيز الوعي بأهمية التنقل الأخضر كوسيلة للحد من التلوث وتعزيز مفاهيم التنقل المستدام، إلى جانب تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات بما يسهم في تطوير استراتيجيات فعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مفهوم التنقل الاخضر في المجتمع.
خطوات هامة

وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى قال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل بأن التنقل الأخضر أصبح على قمة أجندة التنمية المستدامة في سلطنة عمان، وعلى سلم التزامات الحكومة التي تتبنى هذا التوجه بخطة واضحة ومدروسة.  
وأوضح سعادته بأن سلطنة عمان قطعت خطوات هامة خلال السنوات الماضية نحو تحقيق رؤية مستقبل التنقل الأخضر لعام 2050 للتقليل من الانبعاثات الكربونية، ففي 2023 بلغ عدد إجمالي المركبات الكهربائية 550 مركبة كهربائية وارتفع ذلك الرقم في 2024 بنسبة بلغت حوالي 300% بوصولنا إلى ما يقارب 1500 مركبة كهربائية.
وأضاف سعادته على صعيد تطوير البنى الأساسية قمنا بالتعاون مع القطاع الخاص في 2023 لتركيب نقاط شحن للمركبات الكهربائية بما يزيد عن (120) نقطة شحن؛ ونتوقع بنهاية هذا العام أن يصل عدد الشواحن إلى ما يزيد عن 200 نقطة شحن؛ وما يزيد عن 350 نقطة شحن في عام 2027 في مختلف محافظات السلطنة.
جهود وإشادة
وأشار سعادته بأن هناك جهود أخرى تستحق الإشارة إليها؛ منها إطلاق أول حافلة كهربائية من شركة “مواصلات” لتعزيز الاستدامة لمنظومة النقل العام في سلطنة عمان، وفيما يخص قطاع الموانئ فهناك مبادرات عديدة أهمها تحويل معدات الموانئ الحالية للعمل بالطاقة الكهربائية وأيضا توصيل السفن بالطاقة النظيفة في حين انتظارها لإنهاء إجراءاتها وأيضا هناك مبادرتين احداهما تسير وقود القطر والرشاد بوقود الديزل الحيوي، وفي القطاع الجوي تسعى سلطنة عمان إلى تحويل مطاراتها لتكون مطارات صديقة للبيئة من خلال عدة مبادرات قادمة كمحطة إنتاج الوقود المستدام للطائرات وهناك مبادرات حثيثة من القطاع الخاص لهذا الموضوع لتعظيم الفائدة للمطارات وتقليل بصمتها البيئية وتحقيق وفورات كبيرة وتكاليف على المدى الطويل؛ وهذا التقدم يأتي ترجمة لجهود الحكومة في تشجيع استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة.
وأضاف الشماخي: “إلى جانب ذلك تعمل الوزارة على تعظيم دور تقنية المعلومات والاتصالات من خلال خفض الانبعاثات في مراكز البيانات وفي أبراج الاتصالات كطريقة مباشرة لتقليل الانبعاثات”.
انبعاثات كربونية
وأكد سعادة المهندس بأن قطاع النقل في سلطنة عمان يتسبب بنسبة حوالي 18% من إجمالي نسبة الانبعاثات الكربونية لذا فإن مهمتنا الرئيسية في مضاعفة جهودنا لتسريع عملية التحول الى التنقل الأخضر في أنحاء سلطنة عمان، وفي سبيل تحقيق تلك الغاية قامت الوزارة في الأعوام الماضية بتنفيذ عدة برامج وحوافز متنوعة لمالكي المركبات الكهربائية بما في ذلك إعفاءات ضريبية وتسهيلات للشحن؛ كما تم إطلاق مبادرات لتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول، مؤكدا على التزام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل مع شركائنا في القطاعيين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف؛ وسنسعى لتنفيذ خطط طموحة لتطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية وتقنيات النقل المستدام، ودعم ابتكار الحلول الخضراء في مجال النقل واللوجستيات.
المبادرات المحلية
وأطلقت الوزارة عدة مبادرات محلية في مجال التنقل الأخضر وهي مبادرة تنفيذ مشروع طريق دبا ليما خصب باستخدام معدات كهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية حيث يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، كما تم تدشين مبادرة مشروع الممرات الخضراء للشاحنات حيث يتم استخدام شاحنات تعمل بطاقة الهيدروجين الأخضر؛ مما يعزز الاستدامة في قطاع النقل، إلى جانب ذلك تم تدشين مبادرة مشروع الوقود المستدام للطائرات بهدف تطوير حلول تكنولوجية لإنتاج واستخلاص وقود طائرات أكثر استدامة (SAF)، مع التركيز على المصادر الطبيعية المتجددة، بالإضافة إلى إطلاق مشروع تجريبي لتفعيل الدراجات الكهربائية في توصيل الطعام حيث يتم استخدم الدراجات الكهربائية في توصيل الطلبات في سلطنة عمان بهدف تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة.
حلقات عمل
شهدت حلقات العمل والجلسات الحوارية مشاركة ممثلين وخبراء من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر الخروج بعدة مخرجات منها: تعزيز التنقل الأخضر من خلال الممر الأخضر؛ حيث يهدف الممر الأخضر إلى تشجيع استخدام المركبات الكهربائية والهجينة في المنطقة من خلال توفير شبكة متكاملة من محطات الشحن السريعة والبطيئة، وزيادة انتشار البنية التحتية اللازمة، كما يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء في مجال تقنيات المركبات الكهربائية وتشريعاتها.

كما خرجت الورش والجلسات الحوارية بمقترح منصة مشتركة لتحديد مواقع أجهزة الشحن لتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمواقع محطات الشحن، وكمية الطاقة المتاحة، وأسعار الشحن، مما سيساعد في تحسين تجربة السائقين، وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، وزيادة كفاءة الشبكة، إضافة إلى استخدام أساليب مشتركة خضراء في الموانئ للشحن البحري حيث ستعمل الدول الأعضاء على تبني أساليب خضراء في عمليات الشحن في الموانئ، لتقليل انبعاثات الكربون، الذي سيساهم في حماية البيئة البحرية، وتقليل التلوث، وتحسين كفاءة عمليات الشحن، كما ستعمل الدول الأعضاء على تطوير نظام شامل لإدارة عمليات تقطيع السفن وإعادة التدوير، مع مراعاة المعايير البيئية الدولية الذي سيساعد على تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بهذه العمليات، وتحسين إعادة استخدام المواد، وتشجيع إعادة التدوير.
ويعد تطوير تقنيات مبتكرة لقطع الغيار أحد نتائج الورش حيث ستركز الدول الأعضاء على سلاسل الإمداد لقطع الغيار بالمركبات الكهربائية والهجينة، مما يساعد تقليل تكلفة صيانة المركبات، وتحسين كفاءتها، وتشجيع استخدامها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء حيث ستعمل الدول الأعضاء على تعزيز التعاون والتنسيق بينها في مجال الاستراتيجيات والتشريعات البيئية، وتبادل المعرفة والخبرات بما يحقق أهداف المبادرة بسرعة أكبر، ويساعد في تذليل العقبات وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء من خلال عقد اجتماعات دورية بين اللجنة العليا للتنقل الأخضر للتباحث في التقدم المُحرز وتحديد الخطوات المقبلة، ودراسة منصة للتواصل بين الخبراء والمختصين في مجال التنقل الأخضر لتبادل أفضل الممارسات والمعرفة، والعمل على تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال التنقل الأخضر لزيادة كفاءة الاستثمارات وتقليل التكاليف.