وقّعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر، لتعزيز التكامل والتعاون في تنمية المواقع الساحلية بمحافظات المنطقة، وتطوير المبادرات والمشروعات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم التوجهات التنموية للجهتين.
ووقّع المذكرة من جانب هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مستشار نائب أمير منطقة مكة المكرمة والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فارس بن أحمد رجب، فيما وقّعها من جانب الهيئة السعودية للبحر الأحمر الرئيسة التنفيذية الدكتورة مريم علي فيكتشلو. وتؤسس المذكرة مسارات تعاون مشتركة تسهم في مواءمة التوجهات والخطط الإستراتيجية، وتعزيز التكامل في الأعمال والمبادرات ذات الصلة بتنمية المحافظات الساحلية، إلى جانب تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بما يرفع كفاءة التخطيط ويدعم تحقيق الأهداف المشتركة. وفي جانب البيانات والتخطيط يتعاون الطرفان في مواءمة أعمال البيانات الجيومكانية، ودراسة الربط بين قواعد البيانات المتعلقة بالمحافظات الساحلية الواقعة ضمن النطاق الإشرافي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وضمن نطاق تنظيم ومهام واختصاصات الهيئة السعودية للبحر الأحمر؛ بما يسهم في تكامل المعلومات ودعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار. وتشمل مجالات التعاون تطوير وتنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة لحماية البيئة البحرية والساحلية، وتنشيط المواقع الساحلية والجزر والاستفادة من مقوماتها بصورة مستدامة، بما يوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية. وفي إطار دعم التخطيط الحضري، تتضمن المذكرة التعاون في تطوير مؤشرات المرصد الحضري المرتبطة باختصاصات الهيئة السعودية للبحر الأحمر، من خلال جمع البيانات وتحديثها وتبادلها، وتوحيد آليات احتساب المؤشرات؛ بما يعزز قياس الأداء التنموي وجودة القرارات المرتبطة بالمحافظات الساحلية. وتولي المذكرة جانبًا من اهتمامها لتحديد مواقع ممارسة الأنشطة السياحية الساحلية وتأهيلها، وتطوير الآليات المناسبة للوصول إليها وإدارتها، بما يشمل الجزر ومواقع الجذب السياحي على ساحل البحر الأحمر؛ لتعزيز جاهزية هذه المواقع، والارتقاء بتجربة الزائر، ودعم تنميتها واستثمار مقوماتها بصورة منظمة ومستدامة.
وتأتي المذكرة امتدادًا لجهود هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في تعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير الشراكات التي تسهم في الاستفادة من المقومات التنموية والسياحية والبيئية لمحافظات المنطقة، ودعم التنمية المتوازنة والمستدامة للمواقع الساحلية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
