بقلم: البرفسور المهني الممارس الدكتور هاني فايز يوسف حمد
الخبير الدولي في تحليل أسواق الذهب والمعادن الثمينة
رئيس منتدى أسرار الذهب والمعادن الثمينة
تتجه أنظار الأسواق المالية العالمية حاليًا نحو قرار السياسة النقدية المرتقب من قبل Federal Reserve، والذي يُعد أحد أهم الأحداث المؤثرة في حركة الذهب خلال هذه الفترة. فقبيل كل اجتماع للفدرالي، تدخل الأسواق عادة في حالة من الترقب الحذر، وهو ما يفسر حالة التذبذب الواضحة التي تشهدها أسعار الذهب في الوقت الحالي.
الذهب، بطبيعته، يتأثر بشكل مباشر بسياسات الفائدة الأمريكية. فعندما ترتفع الفائدة، تزداد جاذبية الأصول التي تدر عائدًا مثل السندات والدولار، ما يؤدي غالبًا إلى تراجع الطلب على الذهب. أما عندما تتجه السياسة النقدية نحو التخفيف أو خفض الفائدة، فإن الذهب يستعيد بريقه سريعًا باعتباره ملاذًا آمنًا وأداة للتحوط من التضخم.
وفي المرحلة الحالية، يقف السوق عند نقطة حساسة للغاية. فمن جهة، لا تزال معدلات التضخم العالمية تشكل مصدر قلق لصناع القرار الاقتصادي، ومن جهة أخرى بدأت بعض المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تباطؤ نسبي في النمو، وهو ما يضع الاحتياطي الفدرالي أمام معادلة دقيقة بين مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
هذا التوازن الصعب هو ما يجعل المستثمرين في حالة انتظار وترقب، حيث تعيد المؤسسات المالية الكبرى تموضعها قبل صدور القرار، ما يخلق موجات متتالية من الشراء والبيع تؤدي إلى التذبذب في الأسعار.
ومن الناحية التحليلية، فإن الذهب يتحرك حاليًا في نطاق فني مهم للغاية. فالمستويات القريبة من 5200 دولار للأوقية تمثل منطقة مقاومة نفسية للسوق، بينما تشكل منطقة 5100 دولار للأوقية مستوى دعم رئيسي في المدى القصير.
وفي حال أشار الاحتياطي الفدرالي إلى إمكانية تخفيف السياسة النقدية أو أعطى إشارات مستقبلية حول خفض الفائدة، فقد نشهد موجة صعود جديدة قد تدفع الذهب إلى اختبار مستويات أعلى قد تتجاوز 5250 دولارًا للأوقية.
أما إذا جاءت تصريحات الفدرالي أكثر تشددًا، مع تأكيد استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، فقد يتعرض الذهب إلى ضغوط تصحيحية مؤقتة قد تعيد الأسعار إلى نطاق 5050 – 5100 دولار للأوقية قبل أن يستعيد السوق توازنه.
لكن في جميع الأحوال، يبقى الذهب أحد أهم الأصول الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي، حيث يستمر في أداء دوره التاريخي كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
ومن هنا، فإن حركة الذهب في المرحلة المقبلة لن تتحدد فقط بقرار الفدرالي، بل أيضًا بتطورات الاقتصاد العالمي وثقة المستثمرين في النظام ال
