تبدأ اليوم الأحد أعمال لجان معاينة مساكن الحج السياحة التى شكلها وزير السياحة يحيى راشد للتأكد من أن المساكن التى تعاقدت شركات السياحة عليها لإقامة 36 ألف حاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة تتطابق مع الضوابط التى اعتمدها الوزير.
ويستمر عمل هذه اللجان لمدة 4 أسابيع يتم خلالها رصد جميع الفنادق والابراج السكنية التى حجزتها شركات السياحة لحجاجها والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والضوابط التى حددتها السلطات المصرية والسعودية.
وتقوم هذه اللجان بتسهيل اجراءات توثيق عقود السكن بالتنسيق مع السلطات السعودية باعتبار ان هذه الاجراءات أهم الشروط قبل الاجراءات الخاصة بإصدار التأشيرات.
وطلب وزير السياحة من محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الرقابة على الشركات ضرورة الالتزام بضوابط الحج السياحى بجميع مراحل التنظيم سواء ما يتعلق منها بالحجاج أنفسهم او الشركات بما يضمن تنفيذ كل مرحلة فى الوقت المخصص لها وبما يضمن أيضا عدم حدوث أى ارتباك او تداخل فى المواعيد لضمان نجاح الموسم.
كان الوزير قد خصص أكثر من 66 % من تأشيرات الحج السياحى لمحدودى الدخل من خلال الحج البرى 13 الفا والاقتصادى 10 آلاف تأشيرة بأسعار مخفضة تتراوح بين 42 ألف إلى 48 ألف جنيه.
وقال محمد شعلان وكيل أول الوزارة إن دور لجان السياحة هو التأكد من الالتزام الكامل لجميع الشركات المنفذة للحج بالضوابط المنظمة للحج السياحى فى جميع الخطوات التنفيذية للرحلات، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الحج بدأت التنسيق بين جميع الاطراف المعنية بالحج السياحى بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع السلطات السعودية فيما يتعلق بأى اجراءات جديدة تعتزم المملكة تنفيذها خلال موسم الحج القادم.
على جانب آخر، قال صبحى عبدالفتاح مدير عام النقل السياحى وعضو اللجنة العليا للحج السياحى أن إدارة النقل انتهت من فحص الاتوبيسات التى ستقوم بنقل حجاج البر البالغ عددهم 13 الفا من بين 36 ألف حاج وذلك طبقا للضوابط المنظمة لرحلات البر والتى تتضمن الفحص الفنى للأتوبيسات والكشف الطبى على السائقين وألا يقل موديل الاتوبيس عن 2009 مع وجود سائق احتياطى لكل رحلة، مشيرا إلى عدد الاتوبيسات التى ستقوم بنقل حجاج البر نحو 380 أتوبيسا.
وأضاف أن اللجان لا تعطى موافقة على السماح بتشغيل الاتوبيس فى الحج إلا بعد التأكد من سلامة الموتور ودائرة الكهرباء والعجلات والمقاعد بما يضمن رحلة آمنة لضيوف الرحمن نظرا لطول المسافة عبر الطريق البرى إلى نويبع ثم العقبة ومنها إلى منفذ «حالة عمار» على الحدود الأردنية السعودية ومنها إلى المدينة المنورة أو مكة المكرمة.
وناشدت ايمان سامى رئيسة لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة جميع الشركات المنظمة بضرورة عدم التعامل مع مكاتب الصرافة فيما يخص توفير التمويل المطلوب لبرامج الحج لأكثر من سبب أهمها ألا تكون الشركات سببا فى ارتفاع أسعار النقد الأجنبى كما أن الدولة ملتزمة بالتحويل والالتزام بالأسعار المعتمدة من البنك المركزى، بالإضافة إلى ان المسار الذى تم الاتفاق عليه أكثر أمانا وسرعة فى الانجاز.
وقالت إن الاتفاق الذى تم بين ممثلى السياحة والبنوك لبى رغبات أصحاب الشركات بالتيسير عليهم فى اجراء التحويلات النقدية عبر المسار الإلكترونى الذى تشارك فيه الوزارة والبنوك وهو مسار آمن يضمن وصول التحويلات فى الوقت المناسب وبدون أى مخاطر.
