السفير الكازاخي: التعاون مع مصر فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من أولويات السياسة الخارجية لكازاخستان وفقاً لخطاب الرئيس الكازاخي توقايف للشعب

القاهرة – السياحة العربية

قال أرمان إساغالييف، سفير كازاخستان بالقاهرة أن بلاده تواصل التعاون مع مصر فى شتى المجالات ويتم التركيز على تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين وفقا للتوجيهات التى تم اصدارها فى إطار خطاب الرئيس الكازاخي قاسم-جومارت توقايف الذى وجهه للشعب مؤخرا أثناء انعقاد الجلسة المشتركة للبرلمان. ويعد هذا هو أول خطاب شامل يوجهه الرئيس للشعب.

وقد ركز الرئيس المنتخب حديثا فى خطابه على الحوار المجتمعي البنّاء بين مختلف فئات الشعب الكازاخي، وتوجيه السياسة الاقتصادية على مسارين أساسيين هما التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية للشعب. كما شدد الرئيس على ضرورة التنفيذ الكامل للإصلاحات المؤسسية الخمسة وخطة الأمة التى وضعها الرئيس الأول وزعيم الأمة الكازاخية نورسلطان نزارباييف.

كما تطرق الرئيس فى خطابه إلى ضمان حقوق وأمن المواطنين وزيادة العائدات من القطاع شبه الحكومي. كما وجه الرئيس بتحجيم ذراع الدولة وتدخلها فى الاقتصاد عن طريق خصخصة الشركات الوطنية لمواصلة الاصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق معدل للنمو 5 % على الأقل أو أعلى للناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2025.

وفى المجال الزراعي، فقد أعطى الرئيس توجيهاته بزيادة مساحة الأراضي المزروعة إلى 3 ملايين هكتار بحلول عام 2030. وتجدر الإشارة أن كازاخستان من أكبر مصدري القمح فى العالم، ومصر هى أكبر مستورد لهذا المحصول الاستراتيجي فى العالم. وفى هذا الشأن قال السفير أن المستقبل القريب سوف يشهد تصدير القمح الكازاخي إلى مصر والدول الأفريقية عن طريق ميناء سفاجة وميناء السويس التى يتم فيها بناء صوامع القمح باستثمارات مشتركة.

من ناحية أخرى يعتبر التضامن الاجتماعى من أبرز اهتمامات الرئيس الكازاخي الجديد، حيث كلف الحكومة بحماية حقوق الطفل ومكافحة العنف المنزلي وإنشاء برنامج شامل لحماية الأطفال المتضررين من العنف وكذلك أسرهم. كما وجه بإيلاء اهتمام خاص للعائلات التي لديها أطفال معاقين. كما وعد بزيادة رواتب المعلمين والمدرسين والعاملين فى مجال الثقافة بنسبة 25 % ابتدءا من العام القادم. كما أعطى الرئيس توجيهاته بتخصيص أموال من الصندوق القومي لتنمية المناطق الريفية النائية.

وفى مجال الصحة ستطلق كازاخستان نظام التأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي ابتدءا من الأول من يناير 2020. وفى هذا الإطار وجه الرئيس بتخصيص أكثر من2.8 تريليون تنغي لتمويل الكثير من المشروعات فى مجال الصحة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.