السياحة العربية
أعلنت الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية (AMMPS) منع تسويق وتصنيع واستيراد وتوزيع وكذا استعمال مستحضرات التجميل المحتوية على مادة أوكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل فوسفين (TPO).
وفي مذكرة إخبارية وجهتها إلى مهنيي الصحة والعاملين في قطاع التجميل والمستهلكين قالت الوكالة إن “استعمال طلاء الأظافر و’الجيل’ الخاص به’ المحتوي على مادة أوكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل فوسفين، المعروفة اختصارًا بـTPO، أصبح ممنوعًا منعًا باتًا”.
وأوضحت المذكرة أن هذا القرار يأتي عقب تقييم معمّق للمعطيات العلمية المتوفرة والمعايير الدولية المتعلقة بهذه المادة، حيث تبين أن مادة TPO، المستعملة كمحفّز ضوئي في بعض أنواع “الجيل” وطلاء الأظافر، التي تتصلب تحت الأشعة فوق البنفسجية (UV)، تُظهر ملفًا سمّياً مثيرًا للقلق.
وكشفت الدراسات وفق المصدر ذاته أن التعرض المتكرر للمادة المذكورة قد يشكل أخطارًا صحية محتملة، خاصة آثارًا سامة على الصحة.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “مستحضرات التجميل بالمغرب تحتوي على مخاطر صحية جمة وتحتاج إلى مراقبة مستمرة”.
وأضاف الخراطي لهسبريس أن قرار الوكالة سالف الذكر يحتاج إلى إجراءات لتنزيله على أرض الواقع.
وتقول المذكرة: “المهنيون في قطاع التجميل مطالبون بالتوقف الفوري عن استعمال أي منتجات تحتوي على مادة TPO، وضمان عدم عرضها أو تقديمها للزبائن، والمستهلكون مدعوون إلى التحقق بعناية من تركيبة المنتجات التي يستعملونها، خصوصًا طلاء الأظافر و’جيل’ الشعر، للتأكد من مطابقتها معايير السلامة المعمول بها”.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المصدر ذاته، في إطار مهمة الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية المتمثلة في اليقظة الصحية وضمان سلامة المنتجات الصحية المتوفرة في السوق الوطنية وحماية الصحة العمومية؛ كما تساهم في مواءمة السوق الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة وتنظيم مستحضرات التجميل.
وتؤكد الوكالة المغربية عينها، حسب المذكرة، الأهمية البالغة لتطبيق مقتضيات هذه التوجيهات، من أجل ضمان حماية صحة المستهلكين، وتطلب من جميع الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لنشر وتطبيق ما ورد في هذه الوثيقة.
ويرى علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن هنالك حاجة قوية لتكثيف المراقبة على سوق مستحضرات التجميل بالمغرب.
كما نادى المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، بتطبيق القرار سالف الذكر على أرض الواقع.
