تخيل بلداً لا يكتفي بمنح زواره شواطئ قرطاج الذهبية وآثار الجم الضاربة في عمق التاريخ، بل يقدم لهم، قبل كل شيء، درعاً واقياً من الطمأنينة الحيوية، حزام أمان غير مرئي يلتف حول كل من يطأ أرضه ليؤكد أن الصحة هنا ليست مجرد قطاع خدمي، بل هي سيادة وطنية وبنية دفاعية صلبة. في عالم ما بعد الجوائح، حيث بات المسافر يبحث عن ملاذ آمن يضمن سلامته البيولوجية والطبية قبل جودة الفنادق والخدمات الترفيهية، تبرز تونس اليوم كمنارة استثنائية في القارة السمراء، متصدرة طليعة “المؤشر الإفريقي للأمن الصحي”. هذا التتويج ليس وليد الصدفة، بل هو تجسيد لعمق علمي واستراتيجي جعل من تونس وجهة تجمع بين سحر السياحة التاريخية وموثوقية المنظومة العلاجية والوقائية التي تضاهي المعايير العالمية.
ينطلق هذا التحليل المعمق من التحول الهيكلي الذي شهدته المقاربة التونسية في مجابهة الأوبئة والمخاطر الصحية، وهو ما تبلور بشكل جلي في المنتدى التونسي الإفريقي الأول للمرونة والعدالة الاجتماعية في الصحة. لقد كشف هذا الحدث البارز عن مشروع علمي رائد تقوده عقول تونسية فذة من “جامعة تونس المنار”، بالشراكة مع جامعة “براون” الأمريكية وبتمويل دولي، لتقييم الجاهزية الطبية عبر القارة. إن قيادة تونس لعمليات تدقيق بيانية شملت عشرات الدول الإفريقية، واستخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد الأوبئة وتحديد الثغرات، يعكس تحولاً من مرحلة “تلقي” الحلول الطبية إلى مرحلة “صناعتها وتصديرها”، مما يمنح البلاد بعداً ريادياً يتجاوز البعد الجغرافي الإقليمي ليصبح مرجعية قارية في التخطيط الصحي الاستراتيجي.
تستند هذه الصدارة الإفريقية إلى ركائز وقائية بالغة التعقيد والصرامة، تبدأ من منظومة رقابة صحية مشددة على المعابر والحدود الدولية لمنع تسرب العدوى، وتمر عبر استثمارات هيكلية في مستشفيات جامعية ومراكز بحثية عريقة كمعهد باستور تونس وكلية الطب. هذه المؤسسات لا تعمل فقط كخطوط دفاع علاجية، بل كمنصات استباقية قادرة على التنبؤ بالأزمات الصحية والتعامل مع الطوارئ المرتبطة بالتغيرات المناخية والبيئية الحديثة.
هذا المزيج الاحترافي بين جودة الكوادر الطبية التونسية المشهود لها عالمياً، وبين المرونة العالية للمنظومة في استيعاب الصدمات الوبائية، يعيد صياغة مفهوم “السياحة الآمنة” ويمنح السائح العربي والأجنبي ثقة مطلقة بأن الأمن الصحي في تونس هو رصيد مستدام وحقيقة ملموسة على أرض الواقع.
