ذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات السبت، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام رد الضريبة للسياح سيعزز الموقع الريادي للدولة كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية، وأوضحت أنّ قرار مجلس الوزراء حدد معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد ضريبة القيمة المضافة للسياح القادمين من خارج الإمارات.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب على ضرورة توفر مجموعة شروط أساسية، ليكون السائح القادم من خارج الدولة مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام، منها أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد، وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد، مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها، وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.
وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني: “سيقوم مشغل نظام رد الضريبة للسياح الذي سيتم التعاقد معه بإبرام اتفاقيات مع تجار التجزئة لتجهيزهم بالتقنيات الخاصة بنظام الرد والربط بأنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب والمطارات والمنافذ البرية
والبحرية، وتوفير أماكن يقوم السياح بتقديم طلبات استرداد الضريبة من خلالها ليتم استرداد الضرائب بسهولة ويسر، حيث سيتم تحديد الضرائب القابلة للاسترداد بدقة من خلال النظام الإلكتروني ويتم الحصول على هذه المبالغ المسددة، وذلك استمراراً لجهود الحكومة في دعم تطبيق النظام الضريبي في الدولة، وضمان مواكبته لأفضل المعايير العالمية”
