رئيس شعبة السياحة الدينية تكشف أسباب إرجاء تسعير برامج الحج | مجلة السياحة العربية

كشفت إيمان سامي، رئيس شعبة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، أسباب إرجاء تسعير برامج الحج في التوقيتات الحالية، وذلك بعد عقد اجتماعين للجنة العليا للحج لبحث الضوابط المنظمة للحج لعام 1438.
وقالت إنه تم الاتفاق على إرجاء التسعير وذلك لأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة من قبل أعضاء اللجنة العليا خاصة في ظل عدم استقرار سوق الصرف وانخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن هذا القرار حفاظًا على الشركات من التورط.
وأضافت  رئيس شعبة السياحة الدينية أنه من المنتظر الوصول إلى رؤية محددة لعرضها على وزير السياحة يحيى راشد، للاعتماد تمهيدًا لفتح باب الحجز أما الشركات السيحة المنظمة لرحلات الحج لهذا العام.
وكانت سامي أعلنت مسبقًا توصيات اللجنة العليا للحج السياحي بشأن الضوابط المنظمة للحج لعام 14388، والتي ينتظر  عرضها على يحيى راشد، وزير السياحة، حتى يتم الإعلان عنها.
ولفتت إلى أنه تمت مناقشة فتح باب التقدم من منتصف رجب الجاري وحتى النصف الأول من شهر رمضان، موضحة أنه جار وضع توقيتات محددة لبدء استقبال طلبات شركات السياحة لتنظيم برامج الحج وغلقها.
وأشارت إلى أن القرعة ستجري تحت إشراف إحدى الجهات السيادية مثل العام الماضي، وعلى الشركات فتح أبوابها لتلقي طلبات الحج وأن تضع قواعد للتعاقد مع الحجاج أهمها شروط حالة الإلغاء، وبنود تضمن حقوق الشركة والحاج.
ونوهت إلى أن اللجنة استعرضت عدة اقتراحات حول ضرورة تخفيض الأسقف لكل شركة حسب سنوات الخبرة، عن طريق تخصيص برنامج محدد لكل شركة، سواء بري واقتصادي أو سياحي، مشيرة إلى أنه تمت المطالبة باستحداث برامج جديدة لفتح مسافات السكن عن الحرم أسوة بما حدث في العمرة، بالإضافة إلى المطالبة في الاستمرار في نفس منظومة دفع مقدم جدية الحجز مع اقتراح زيادة المبلغ.
وكانت اللجنة العليا للحج أوصت بضرورة وجود عقد اتفاق بين الشركات المتضامنة يوثق بالغرفة لتحديد المسؤوليات فيما بينهم لتكون الغرفة محكم في حالة الخلاف بين الشركات وتكون غرفة شركات السياحة هي الحاكم بينهم، ويصدق التعاقد من الغرفة أيضا وتخطر به الوزارة.