جليلة كلاعي تونس
تخطو المؤسسات التونسية اليوم خطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها في خارطة التجارة العالمية من خلال المراهنة على شهادة “حلال” كأداة استراتيجية تتجاوز البعد الديني لتصبح رمزاً للجودة الشاملة والسلامة الصحية.
إن هذا التوجه الجديد الذي تتبناه تونس، ممثلة في هياكلها الرسمية كالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ومركز النهوض بالصادرات، يعكس وعياً عميقاً بمتطلبات السوق الدولية التي تشهد طلباً متزايداً ليس فقط من المسلمين، بل من فئات واسعة تبحث عن منتجات خاضعة لرقابة صارمة ومعايير تصنيع أخلاقية وصحية.
ويمثل الحصول على هذه الشهادة بالنسبة للمصدر التونسي جواز سفر عابر للحدود، يفتح أمامه أبواباً كانت موصدة في أسواق ضخمة تمتد من جنوب شرق آسيا وصولاً إلى عمق إفريقيا والخليج العربي، وحتى في الأسواق الأوروبية التي تنامي فيها استهلاك هذه المنتجات.
فالمنتج التونسي، المعروف بجودته الطبيعية خاصة في قطاعات زيت الزيتون والتمور والصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل، يكتسب عبر وسم “حلال” قيمة مضافة تمنحه ميزة تنافسية تجعل من علامة “صنع في تونس” مرادفاً للموثوقية والتميز في أدق التفاصيل التقنية والشرعية.
ولا يقتصر تأثير هذه الشهادة على الجانب التجاري البحت، بل يمتد ليشمل تطوير المنظومات الإنتاجية المحلية، حيث تفرض معايير الحلال تحديثاً مستمراً لآليات التصنيع والتغليف والتوزيع، مما يرفع من كفاءة الشركات التونسية وقدرتها على التكيف مع التحولات العالمية.
ومن خلال الانخراط الفعال في الهياكل الدولية مثل معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، تضمن تونس اعترافاً متبادلاً يسهل تدفق سلعها، وهو ما يجسد رؤية الدولة في تنويع الشركاء الاقتصاديين وتحويل تونس إلى قطب إقليمي رائد في تصدير المنتجات الحائزة على أعلى شهادات المطابقة الدولية.
