تجاوز عدد السياح الوافدين على تونس حدود 4.5 مليون سائح منذ بداية السنة الحالية وحتى يوم 20 أغسطس الحالي، وأكدت وزارة السياحة التونسية أن العدد قدر بنحو 4 ملايين و580 ألف سائح، وهو ما يعد نموا كبيرا مقارنة بالعام الماضي، ويقترب بالبلاد من تحقيق الرقم المستهدف للسياحة في العام الجاري. ونمت نسبة السياح الأوروبيين بنسبة 16 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وهي من الأسواق التقليدية للوجهة السياحية التونسية، فيما زاد عدد السياح الجزائريين بنحو 60 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وقدر عددهم بنحو 1.45 مليون سائح، ومن المنتظر يتجاوز عدد السياح الجزائريين خلال هذا الموسم عتبة المليوني سائح. ونتيجة لهذه التطورات الهامة والانتعاشة المسجلة على مستوى أداء القطاع ككل بعد سنوات من التذبذب، بلغت مداخيل السياحة التونسية نحو 1.5 مليار دينار تونسي (نحو 600 مليون دولار)، أي بزيادة تقدر بنحو 19 في المائة مقارنة مع سنة 2016. ووفق توقعات خبراء ومهتمين بالقطاع السياحي، تأمل تونس في استقبال نحو 6.5 مليون سائح من كل الأرجاء خلال الموسم السياحي الحالي، وتعول على القطاع السياحي في دعم عائداتها من العملة الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد التونسي خلال هذه المرحلة بعد تراجع نسق التصدير ونضوب المخزونات من العملات الأجنبية. وقالت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، إن السياحة التونسية بدأت تسترجع قواها بعد تسجيل تحسن في عدد الوافدين وعدد الليالي المقضية، وأبرزت أن القرار البريطاني الأخير المتعلق برفع الحظر على الوجهة التونسية يعد خبرا هاما ورسالة للعالم على أن تونس بلد آمن.
ولاحظت اللومي أن السياحة التونسية سجلت خلال سنة 2017 تحسنا على مستوى معظم المؤشرات، واستعادت عافيتها، مؤكدة مساهمتها الفاعلة في دعم الاقتصاد التونسي. وقدر التطور الإيجابي الحاصل بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة على مستوى عدد السياح الوافدين على البلاد، وتوقعت الوزيرة تسجيل نمو بنسبة تقارب 10 في المائة على مستوى العائدات المالية مقارنة بسنة 2016. وأكدت اللومي أن استرجاع الكثير من الأسواق التقليدية، على غرار السوق الفرنسية التي استعادت مرتبتها الأولى والسوق الألمانية والسوق البريطانية حتى في فترة الحظر المفروض على تونس، تعد كلها من المؤشرات الأبرز لاسترجاع السياحة التونسية لقواها. وتؤكد وزارة السياحة التونسية على أهمية «عدم التقيد بأسواق بعينها وضرورة البحث عن أسواق جديدة»، وهو ما سعت إلى تطبيقه عمليا من خلال التوجه نحو السوقين الخليجية والصينية. كما نبهت الوزارة أصحاب المؤسسات السياحية إلى أن الأسواق السياحية الجديدة لا تكتفي بسياحة البحر؛ بل تبحث عن التنشيط الثقافي، وهو ما يتطلب إدراج مسالك سياحية نحو المهرجانات الثقافية والفنية، وكذلك زيارة حرفيي الصناعات التقليدية والتعريف بتراث تونس العريق في مجالي الحرف والأكلات التراثية المميزة؛ وكل هذا يندرج ضمن برنامج الوزارة لتنويع المنتج السياحي التونسي.
