أنعشت بوادر الإستقرار الأمني في تونس الإقتصاد بعد هجومين دمويين تبنَاهما تنظيم “الدولة الاسلامية”، إذ سجّل مؤشر نمو الإيرادات ارتفاع بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من السنة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي لتصل إلى 851 مليون دولار. ويأتي هذا الانتعاش بالتزامن مع عرض الحكومة ميزانية تقشفية تتضمن زيادات في الضرائب لتحقيق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على شريحة جديدة من قرض بقيمة 350 مليون دولار.
كما انعكس هذا الاستقرار الأمني على قطاع السياحة بحيث شهد معدل عدد السائحين زيادة 23.4% منذ مطلع السنة وحتى نهاية أيلول مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي ليصل إلى 5.366 مليون سائح مع توقعات بأن يصل العدد إلى 6.5 مليون في نهاية السنة الحالية. وارتفع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 16.5% هذا العام لكن العدد لا يزال أقل من معدلات 2015.
لكن هذا القطاع لا يزال يواجه التحدي للحفاظ على الإنتعاش بسبب عودة “جهاديين” من سوريا وليبيا إثر الهزيمة التي لحقت بتنظيم “الدولة الاسلامية” في سوريا وليبيا والعراق.
