“السياحة الدينية” أسعار العمرة ستصل إلى ٥٠ ألف جنيه هذا الموسم | مجلة السياحة العربية

تترقب الشركات المصرية العاملة في السياحة الدينية رد الجانب السعودي، الذي طال انتظاره، على طلب وزارة السياحة زيادة عدد الشركات المصرية المخصصة لكل وكيل سعودي من ٥ إلى ١٠ شركات، بينما سيشهد هذا الموسم زيادة في الأسعار تتراوح بين ٥ و١٠٪.

كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن ضوابط جديدة، سيبدأ تطبيقها مع بداية هذا الموسم، حيث حددت لكل وكيل سعودي 50 ألف تأشيرة طيلة العام على مستوى دول العالم. كما حددت أيضا 5 آلاف تأشيرة كحد أقصى لكل وكيل سياحي خارجي من أي دولة، وستلتزم كل شركات السياحة بتطبيق هذه الضوابط، بعدما كان السقف مفتوحا العام الماضي، وقد تسهم هذه الإجراءات في زيادة أخرى للأسعار ببرامج الحج والعمرة.

وقال مصدر مطلع بلجنة السياحة الدينية فى غرفة شركات السياحة والسفر، طلب عدم ذكر اسمه: نحن ننتظر رد الجانب السعودي على رفع عدد الشركات المصرية لكل وكالة سعودية من ٥ إلى ١٠ شركات، ومن خلال التجارب السابقة اتوقع عدم الرد.

وأضاف أن اللجنة العليا للعمرة والحج سترفع تقريرها لوزير السياحة، يحيى راشد، ليصدر قرار التوثيق الذي يتم بين مصر والسعودية، حيث تقدم الشركات المصرية العقود وخطابات الضمان للسفارة السعودية، ليتم التوقيع عليها وإرسالها للمملكة العربية السعودية، للتفعيل ودفع قيمة خطاب الضمان هناك، ويتم التفعيل إلكترونيا عن طريق السيستم.

وتابع أن موافقة الجانب السعودي على طلب دولة باكستان زيادة عدد الشركات من ٥ إلى ١٠ شركات جاء بعدما بدأت الدولة الموسم، وعندما ظهر لديها حجم إقبال كبير استجاب الجانب السعودي لطلبها بزيادة حصتها من ٥ إلى ١٠ شركات لكل وكيل سعودي، وهو ما تم بالفعل، ولكن نحن لم نبدأ بعد ولم يظهر لدينا حجم إقبال من عدمه، حتي تكون لدينا تجربة نطلب على أساسها.

وأوضح المصدر أن هناك ٤٥ وكيلًا سعوديا مفعلا، وعندما يخصص لكل وكيل ٥ شركات مصرية يصبح عدد الشركات التي سيتم التعامل معها ٢٢٥ شركة من أصل نحو ٧٠٠ شركة.

وأشار إلى أن أعداد المقبلين على العمرة ستنخفض، خصوصا مع زيادة المملكة السعودية أسعار البنزين، والكهرباء، والمياه، ورسوم المقيمين وضريبة القيمة المضافة ٥٪، فكل هذا سيزيد من التكلفة المعتمدة، ما ينتج عنه ضعف الإقبال.

وحول ما إذا كان التعامل على التأشيرات سيتم عن طريق تحديد “كوتة” للشركات السياحية أو مفتوحة، أوضح المصدر أنه لم يتم التحديد بعد، ولكن التعامل بنظام “الكوتة” سيسمح ببيع التأشيرات، وهو ما ينتج عنه ذبح المعتمر الذي سيتحمل عبء أي زيادة في التكلفة، ومن قبله أصحاب الشركات.

وفي حال عدم استجابة الجانب السعودي لطلب زيادة عدد الشركات، ذكر أنه على الغرفة أن تنظم العمل، ودمج كل ٥ شركات تحت شركة واحدة، وسيسمح للجميع بالمشاركة في خطاب الضمان.

وبشأن تصريحات الجانب السعودي عن أن تأشيرة العمرة مجانية ويتحمل المعتمر تكلفة البرنامج فقط، قال المصدر إن هذا الكلام جانبه الصواب، فالوكيل السعودي يبيع التأشيرة، ويتدرج سعرها بحسب الموسم، حيث وصلت تأشيرة عمرة شهر رمضان إلى ١٢٠٠ ريال منذ ٣ سنوات.

وتوقع المصدر زيادة برنامج العمرة هذا العام بنسبة تتراوح بين ٥ و١٠٪، ليبدأ المستوى المنخفض هذ العام بنحو ٧٢٠ ريالا، مقابل ٦٥٠ ريالا للعام الماضي، وصولا إلى نحو ١٠ آلاف و٤٠٠ ريال (٥٠ ألف جنيه)، وقد يصل إلى ٦٠ ألف جنيه للشريحة الأولى، لافتا إلى أن قيمة البرنامج لن تتغير بتعامل الوكيل السعودي سواء مع ٥ أو ١٠ شركات مصرية.

وأكد أن الشركات المصرية لديها الاستعداد الكامل، والعمالة في انتظار فتح باب التوثيق، لافتا إلى أن الفتور والملل تسرب إلى أصحاب الشركات بسبب طول الاجراءات، والسوق بدأت في الهروب بسبب تعدد الأقاويل.

وعن اختلاف أسعار العمرة بحسب المناسبة، مثل عمرة المولد النبوي الشريف، أو الشهور، مثل رجب وشعبان ورمضان، أشار إلى أن بطء وزارة السياحة في اتخاذ القرارات والإجراءات تسبب في ارتفاع التكلفة وليس التحجيم، حيث تم حصر موسم العمرة في التوقيتات التي ترتفع بها الأسعار، وهو ما أدى إلى تراجع المعتمر الذي كان يرغب في عمرة مثل المولد النبوي الشريف، التي تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بتوقيتات أخرى، نتيجة عدم قدرته على تكلفتها.

وتابع: أن ضيق التوقيت ينتج عنه تكدس في الخدمات، مثل الطيران والفنادق، وبالتالي زيادة في الرسوم، فضلا عن تحكم الوكيل السعودي في الشركات المصرية، حيث كان الوكيل في السابق يتدرج في سعر بيع التأشيرة بداية من ١٨٠ ريالا في أشهر مثل محرم وصفر وصولا إلى ٢٥٠ ريالا في رجب شعبان، والآن بأي سعر سيبدأ به بيع التأشيرات للشركات المصرية التي تحدد بحسب الموسم.