قال إيهاب عبد العال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ، أن القطاع السياحي في حاجة ماسة إلي مناقشة و إصدار مشروع قانون السياحة الموحد ، و قد أصبح إصدر التشريع ضرورة ماسة خاصة في ظل الأوضاع التي مر بها القطاع خلال الفترات السالفه ، و التي كشفت عن مشاكل عديدة و متنوعة كان جزء جوهري من أسبابها غياب تشريع موحد للقطاع السياحي ينظم العلاقة مع الجهات الأخري التي يتقاطع عملها معه.
و أضاف في بيان صحفي اليوم الأحد ، أن ذلك التشريع فرصة كبيرة للقطاع في ظل وجود النائب عمرو صدقي علي رأس لجنة السياحة بالبرلمان كونه أحد المهنيين بالقطاع السياحي ، و لديه خبرة واسعة بمشاكل القطاع السياحي ، و يستطيع أن يتفهم الطبيعة الخاصة للقطاع ، طبيعة العلاقة التقاطعية للقطاع مع الجهات الإدارية مثل ، و كان أقرب تلك الأمثلة علي ذلك هو مشكلة الضريبة العقارية و قطاع الفنادق ، الذي عاني خلال فترة سالفة من انخفاض الإشغالات و بالتالي الدخل نتيجة تراجع حجم حركة السياحة .
و تابع أن الفترة القادمة سوف تستطيع الجمعية العمومية إختيار مجلس إدارة للغرف السياحية ، و كذلك إتحادها ، و هو ما يعني أن هناك فرص متاحة لمناقشة التشريع الجديد بحيث يكون نتاج لحوار مجتمعي داخل القطاع السياحي ، و كذلك لجنة السياحة و الطيران بالبرلمان ، ولفت ” عبد العال ” إلي أن القطاع في حاجة إلي أجندة تعبر عن طموح القطاع السياحي ، تعبر عن مطالب الجمعية العمومية ، وليس برامج إنتخابية ، نحتاج إلي أن يكون هناك أجندة للجمعية العمومية ينفذها مجلس إدارة منتخب ، يستمد شرعيته من مساندة الجمعية العمومية .
كما أشار إلي أن ” الجمعية العمومية ” هي من يستطيع أن يدفع القطاع السياحي إلي الأمام كونها هي صاحبة المصلحة في زيادة حجم حركة السياحة ، و هي صاحبة الخبرة ، ومن تملك الرؤية لتطوير القطاع ، والتي تعد السند الحقيقي في تحديث صناعة السياحة بالتعاون مع الجهة الإدارية و الجهة التشريعة لإعداد بيئة عمل جاذبة للحركة و كذلك الإستثمار في ذلك القطاع .
