أتمّت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عام 2017م, ترسية وتوقيع عقود عدد من المشروعات والمبادرات التطويرية التي تعد الأكبر منذ تأسيس الهيئة, شملت مجالات الاستثمار السياحي والفعاليات والتراث العمراني والمتاحف والحرف اليدوية والآثار والمعلومات السياحية، بإنفاق تجاوز المليار ريال، في وقت يتواصل فيه العمل على تنفيذ تلك المشروعات والمبادرات حتى عام 2020م.
وتتم عمليات الطرح والمنافسة على تنفيذ مشروعات الهيئة وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتتبع نظاماً إدارياً متطوراً عبر بوابة المشتريات – التي كانت الهيئة سبّاقة في تقديمها للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال – بما يضمن تنفيذ المشروعات بعدالة، وإتاحة الفرصة لجميع المتنافسين بأعلى درجات الشفافية والمساواة في الفرص، كما يكفل الدقة والاحترافية ابتداءً من عملية اختيار الشركات والجهات المنفذة ومروراً بمتابعة أدائها حتى تسلُّم وإقفال المشروعات وسداد مستحقاتها، ونشر أسماء الجهات الفائزة في كل مشروع والإعلان عن المبالغ التي تمت الترسية بها في الصحف بشكل ربع سنوي.
وتعتمد الهيئة استخدام برامج إدارية وتنظيمية متطورة في أعمال المشتريات والعقود أكسبتها مكانة متقدمة وجعلت منها نموذجاً استطلعه عديد من الوزارات والهيئات الحكومية نظير تميزه في هذا المجال.
وتتيح بوابة المشتريات والعقود بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني pcp.scth.gov.sa للشركات والمؤسسات متابعة جميع المنافسات الخاصة بالهيئة، وتُمكن أي جهة من التقديم على مشروعات الهيئة ومتابعة جميع مراحلها منذ الطرح حتى الترسية دون الحاجة إللى الحضور لمقر الهيئة.
وتهدف الهيئة من خلال هذه البوابة إلى تطوير وسائل التعامل والتواصل بينها وبين الموردين والمقاولين، لرفع مستوى التفاعل مع قطاع الأعمال، وتفعيل مبدأ التعامل التفاعلي في أعمال المشتريات والعقود، وتسهّل البوابة في الوقت ذاته إجراءات التعامل مع أطراف العملية الشرائية الداخلية والخارجية، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية في عرض المشروعات وما يتبع ذلك من إعلان لنتائج المنافسات والمشتريات بشكل عام، ودعم جهود الدولة في مجال تفعيل مبدأ التعاملات الحكومية الإلكترونية.
ونالت مشروعات التراث الوطني جزءاً كبيراً من ميزانية الهيئة لعام 2017, وذلك في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، ويأتي ضمن أبرز ما تم في هذا الشأن ترسية 11 مشروعاً في مجال التراث العمراني، و9 مشروعات متحفية، و8 مشروعات في مجال الحرف اليدوية ومشروع في مجال الآثار.
وواصلت الهيئة خلال عام 2017 دعمها لمشروعات الاستثمار السياحي في مناطق المملكة المختلفة من خلال 4 مشاريع لتنفيذ الفعاليات ومشروعين في مجال المعلومات السياحية، إضافة إلى 3 مشاريع لمبانٍ ومقار للهيئة، ومشروعين في مجال المعلومات السياحية ومشروع نشاط إعلامي.
يُذكر أن الدولة خصّصت دعماً كبيراً لمشروعات الهيئة في قطاعَي السياحة والتراث الوطني، إيماناً منها بأهمية السياحة والتراث الوطني كأحد العناصر الأساسية والمهمة لبرنامج التحول الوطني (2020) في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، إضافة إلى الأهمية الكبيرة للتراث الحضاري في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز حضارات المملكة وإرثها التاريخي، حيث تبنى برنامج التحول الوطني عدداً من برامج ومشروعات ومبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي تمثل مشروعات جاهزة للتنفيذ عملت الهيئة على بلورتها خلال العقد الماضي بهدف الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني.
ودعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, المهتمين والمختصين الراغبين في الاطلاع على مستجدات المشتريات التي تطرحها إلى زيارة بوابة المشتريات والعقود على الرابط cp.scth.gov.sa للحصول على أي معلومات يرغبون فيها في هذا الشأن.
