على الرغم من الظروف الاقتصادية السائدة على مستوى المنطقة فإن المؤشرات الاقتصادية على مستوى قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين سجلت ارتفاعات بنسب متفاوتة، إذ ارتفعت حصة السياحة من الناتج المحلي من 6.3% في 2016 إلى 7% في 2017، كما ارتفع عدد زوار المملكة بنسبة 12.8% عما كان عليه في 2016 إلى 8.7 ملايين زائر.
وبلغ إجمالي الإنفاق 919 مليون دينار، أي بواقع 74 ليلة ويوم لكل زائر، أما إجمالي الليالي السياحية التي احتسبت في 2017 فقد بلغ 7.2 ملايين ليلة، بواقع 2.1 ليلة لكل سائح.
أكد ذلك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني خلال اللقاء الصحفي السنوي الذي نظمه اليوم، وقال إن «البحرين سوف تنشئ مركزا ضخما للمؤتمرات والمعارض على مساحة 100 ألف متر مربع (16 ألف متر مربع مساحة مركز المعارض الحالي)، وذلك بالقرب من حلبة البحرين الدولية، وسيتم طرح مناقصاتها في الربع الأول من 2018، ويتوقع أن يتم الانتهاء من إنشائه خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرا».
وسيتم «إنشاء فندقين ومركز للتسوق ملاصق لمركز المعارض، وسيتم طرح مشروعات الفندقين ومركز التسوق للقطاع الخاص، ويعتبر المركز في حد ذاته من مشاريع البنى التحتية التي لا يتم التركيز فيها على العوائد، بقدر ما ينتظر فيها انعكاساتها وآثارها على الاقتصاد الوطني، وهو من البنى التحتية المحفزة للقطاع السياحي بشكل عام».
«بلغ مجموع طلبات تسجيل الشركات التي تم تقديمها من خلال مركز المستثمر السعودي خلال عام 2017م 5.9 آلاف طلب، فيما بلغ عدد السجلات الصادرة للشركات والمؤسسات 16.4 آلاف سجل، 7 آلاف منها للشركات التجارية الجديدة، و9.4 آلاف للمؤسسات الفردية الجديدة، بلغ رأسمالها الصادر 116.2 مليون دينار، فيما بلغ رأسمالها التراكمي 20.6 مليار دينار بحريني.
انتعاش متوقع للسياحة
وقال في سؤال لـ(أخبار الخليج) حول الخطط المتخذة لتعزيز دور القطاعين السياحي والصناعي وإسهامهما بشكل أكبر في تنويع مصادر الدخل المحلي: «بالنسبة إلى القطاع السياحي، نتوقع أن تسفر الجهود الحثيثة التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة عن نتائج ومؤشرات نمو فوق المتوقع».
من جانبنا كوزارة، فقد «قمنا بافتتاح سبعة مكاتب تمثيلية في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والهند والمملكة العربية السعودية، ونتوقع أن تسهم هذه المكاتب في رفد وتعزيز التدفق السياحي إلى البحرين، وسوف يخلق ذلك مناخا طيبا لنمو القطاع السياحي في البحرين مستقبلا».
إضافة إلى ذلك، فإن «البحرين لديها فرص ثمينة للتوسع في السياحة الشاطئية، فلم نستغل بعد شواطئ البحرين كمناطق ومنتجعات سياحية سوف تستقطب عشرات الآلاف من السياح من المنطقة ومن خارجها، ونتوقع أن تكون الانعكاسات الاقتصادية على استغلال مثل هذه الموارد السياحية عظيمة، ولك أن تتخيل حجم الشركات الخدمية التي يمكن أن تقوم في مثل هذه المنتجعات، وحجم مرافق الاستضافة التي يمكن أن تستقبلهم، وحجم التدفقات النقدية التي يمكن أن تنشأ من التدفقات البشرية لمثل هذه المرافق ومرفقاتها من ملاه ومطاعم وغيرها».
قطاع الصناعة
على مستوى قطاع الصناعة، -مازال الوزير يرد على أسئلة (أخبار الخليج)- فإن «طبيعة المساحة الجغرافية المحدودة للبحرين، وعدم وفرة الغاز الذي يعتبر عنصر الطاقة الأهم في قطاع الصناعات بشكل عام، تحد من التوسع الأفقي لهذه الصناعة، غير أن هذا الواقع سوف يتبدل مع تفعيل مرفأ البحرين للغاز عام 2019 وفق المخطط، وسنتوسع في طرح المزيد من المناطق الصناعية ولا سيما في المنطقة الواقعة شرق جزيرة سترة أي من خلال التوسع الرأسي، كما سنرفع كفاءة الشركات العاملة في عدد من حقول الصناعة مع توافر الطاقة اللازمة للتشغيل من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية لها، كما سنركز بشكل رئيس على تنمية الصادرات البحرينية من الصناعات والمنتجات المحلية المنشأ».
واستدرك قائلا: «ولكن سنركز بشكل أكبر في الاستثمار في الاقتصاد الرقمي من خلال المؤسسات الناشئة (SMEs)، وسوف يتيح توافر خدمات أمازون ويب سيرفيزس فرصا ثمينة في تنويع مصادر الدخل الوطني، ونعتقد أن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي سوف يعطي الاقتصاد البحريني دفعة قوية، وبشكل يقلل من اعتماد الدولة على دخل النفط».
القوانين والتشريعات
وكشف الوزير عن صدور عدد من اللوائح والتشريعات التي تضبط عمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين خلال 2017، وقال «فيما يتعلق باللوائح والتشريعات فإننا أعددنا لمشروع تعديل مواد قانون الشركات، مما سوف يعزز حقوق أقلية المسلمين، كما أننا بصدد إعداد عدد من المشاريع الأخرى، مثل مشروع قانون جديد للإفلاس، تعديل قانون مدققي الحسابات، قانون المنافسة، ميثاق حوكمة الشركات، إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قرار نشاط مسك الدفاتر، قرار تنظيم المكاتب المحترفة، قرار ضوابط لوح الإعلان التجاري، واللائحة التنفيذية لقانون المواصفات والمقاييس».
«يضاف إلى ذلك، صدور العديد من القرارات الخاصة باعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية، وقرار تنظيم نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال، قرار نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتحركة، صدور قرار بشأن النشرة الخاصة بالعلامات التجارية، ومشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م، بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية».
أما فيما يتعلق بقطاع السياحة فقد أصدرنا قرارا لتنظيم نشاط الرحلات السياحية البحرية الداخلية، وقرارا بشأن نظام الإحصاء الالكتروني السياحي.
آثار الانفتاح السعودي
وفي سؤال حول تأثيرات السياسات الانفتاحية التي قالت المملكة العربية السعودية مؤخرا انها مقبلة عليها كالسماح بفتح دور للسينما، على القطاع السياحي في البحرين على اعتبار أن السعوديين يشكلون أكبر نسبة في محصلة التدفق السياحي إلى البحرين، قال الوزير «لن يكون هناك تأثيرات تذكر على ذلك، فسكان المملكة يقدر عددهم بـ30 مليونا، والبحرين لا يدخلها أكثر من 10 ملايين سعودي سنويا، ورغم ذلك، فإن السعوديين يشكلون نسبة بارزة في الازدهار السياحي للبحرين، والواقع أن المواطنين الخليجيين بشكل عام، والسعوديين بشكل خاص، يرغبون في زيارة البحرين وهم بالفعل يرتادونها بشكل يومي، على الرغم من أن البحرين لم تضع أي لوحة دعائية عن السياحة في أي وسيلة من وسائل الإعلام السعودي، فيما كل دول الخليج تقريبا تضع إعلاناتها عن السياحة في شوارع المملكة».
وأضاف: «السعودية حين تطبق الانفتاح، سوف توفر لنا فرصا استثمارية ثمينة، ولذلك، قمنا بفتح مكتب سياحي في المملكة العربية السعودية ليس للترويج للبحرين فهم يعرفون البحرين جيدا، ولكن لنكون متواجدين في السعودية حين يتم تطبيق تلك السياسات الانفتاحية».
